بالأمس ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25-5.50% كما كان متوقعًا، لكنه قام بتعديل البيان للاعتراف بعدم إحراز مزيد من التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%، وهذا يعتبر نقطة ايجابية للدولار، لكن بعد ان أشار إلى تقليص فترة QT لسندات الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار، وكانت التوقعات حوالي 30 مليار دولار، وهذا يعتبر نقطة سلبية للدولار وتحولت الايجابية إلى مفاجأة حمائمية.
وبالانتقال إلى المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول، لم نحصل على أي مفاجأة متشددة، بل على العكس من ذلك، فقد عارض مراراً وتكراراً رفع أسعار الفائدة مضيفاً أنهم بحاجة إلى رؤية أدلة مقنعة على أن موقف سياستهم ليس مقيداً بما فيه الكفاية لتحقيق ذلك.
لذلك، مقارنة بالتوقعات قبل الحدث ومع الأخذ في الاعتبار التخفيض الأكبر في فترة QT والتراجع عن رفع أسعار الفائدة، يمكننا القول أن الأمر كان متشائمًا نوعاً ما وأن رد فعل السوق الأولي أظهر ذلك، ولكن السؤال الأهم هل اجتماع يوم أمس يغير الصورة الكلية ؟ مُطْلَقاً، وبالكاد تغيرت أسعار السوق ولم نرى تراجعات حادة للدولار بل كانت كلها تراجعات محدودة، حتى ان أسعار الذهب بدأت في التراجعات اليوم بشكل كبير، حيث أن الأسواق لا تزال تسعر بشكل كامل خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط لهذا العام بعد ان كانت ثلاث مرات عند اجتماع الفيدرالي الماضي.
وجدير بالذكر أيضاً ان باول ذكر يوم أمس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي على استعداد لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة زمنية أطول.
وتظل البيانات هي الشيء الوحيد الذي يجب أن نهتم به خلال الفترة القادمة، حيث أنها ستوجه توقعات الأسواق بشكل كبير.
فإذا واصلنا الحصول على قراءات ساخنة للتضخم وارتفاعات مرة أخرى دون تراجع للوظائف، فبغض النظر عما سيقوله بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل السوق يبدأ في تسعير رفع أسعار الفائدة.
ومن البيانات التي يجب مراقبتها سيكون تقرير NFP الأمريكي ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM غدًا.
