الصراع في الشرق الأوسط قد يُلهب أسواق النفط
في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية، أصبحت أسواق النفط العالمية على أعتاب أسبوع حاسم. فالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وخاصةً التهديدات بإغلاق مضيق هرمز، تُشكل العامل الأبرز في تحديد اتجاهات أسعار الخام، حيث يُمرر المضيق ما يقرب من 20% من الإمدادات النفطية العالمية يوميًا، وفقًا لتحليلات السوق.
مضيق هرمز: سيناريو الكارثة الذي يخشاه العالم
يظل إغلاق مضيق هرمز التهديد الأكثر إثارةً للقلق، إذ لا توجد طرق بديلة قادرة على تعويض هذا الشريان الحيوي.
ورغم أن البرلمان الإيراني وافق على إجراءات لإغلاق المضيق، فإن القرار النهائي يرتبط بموافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، وتشير تقديرات بنك غولدمان ساكس إلى أن إغلاق المضيق قد يدفع بسعر برنت إلى 110 دولارات للبرميل مؤقتًا، في حال انخفضت التدفقات إلى النصف لمدة شهر.
لكن هذا السيناريو يبقى سلاحًا ذا حدين لإيران، إذ أن صادراتها النفطية، التي تمثل مصدرًا حيويًا لإيراداتها، تعتمد بشكل كامل على المضيق.
وبالتالي، فإن أي حصار قد يُلحق أضرارًا جسيمة باقتصاد طهران قبل أن يؤثر على الأسواق العالمية.
الصين في مرمى التأثيرات
ستكون الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، من أكثر المتضررين في حال إغلاق المضيق. فمع اعتماد بكين الشديد على نفط الخليج، قد تواجه اضطرابات في سلاسل إمدادات الطاقة، مما يزيد من ضغوط التضخم العالمية.
كما أن ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 90% منذ بدء الصراع يُضاعف من مخاطر ارتفاع أسعار السلاسل اللوجستية.
علاوة المخاطر الجيوسياسية
حتى دون إغلاق المضيق، فإن التصعيد العسكري المستمر يرفع علاوة المخاطر في أسعار النفط. فقد قفز خام برنت 13% منذ بدء التوترات في 13 يونيو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10%.
وتتوقع بعض التحليلات أن يتجاوز سعر البرميل 100 دولار في حال توسع النزاع ليشمل منشآت الطاقة الأمريكية أو القواعد العسكرية في المنطقة.
أسبوع مصيري للطاقة العالمية
مع استمرار التبادل الصاروخي بين إسرائيل وإيران، وترقب رد فعل طهران على الضربات الأمريكية، يبقى سوق النفط في حالة ترقب.
فبين سيناريوهات الإغلاق الكارثي للمضيق وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، أو احتواء الأزمة وعودة الأسعار إلى مستوياتها المعتادة، يبدو أن الكلمة الأخيرة ستكون للسياسة وليس للاقتصاد.
في النهاية، بينما تُحاول الأسواق استيعاب تداعيات كل تطور، تظل السيولة النفطية واستقرار الإمدادات هما الرهان الأكبر للمستهلكين والمنتجين على حد سواء في الأيام القادمة.
