أفادت تقارير من أكسيوس أن الجمهوريين في مجلس النواب تحولوا من الحذر المتفائل إلى توقع إغلاق الحكومة.
حيث سيتعين على رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجمهوري الاختيار في الأسابيع المقبلة بين القتال مع الديمقراطيين الذين يهددون بالإغلاق، أو ابرام صفقة معهم والذي من شأنة ان يهدد وظيفته.
حيث قال أحد المشرعين من الحزب الجمهوري أنه يتوقع إغلاقًا حتى لو كان لبضعة أيام فقط.
حيث تفيد التقارير بإنهم إما على وشك التوصل إلى اتفاق أو أنه على وشك الانفجار، كما قال أحد رؤساء اللجان الفرعية مؤخرًا.
وستبدأ الحكومة في إغلاق جزئي ما لم يتم إقرار الميزانية أو فجوة الإنفاق بحلول الأول من مارس، كما سيتم الإغلاق بالكامل إذا لم تكن هناك ميزانية أو فجوة مؤقتة بحلول 8 مارس.
كما ان الموعد الرئيسي هو 30 أبريل، فإذا لم تكن هناك ميزانية جديدة بحلول ذلك الوقت، فسيؤدي ذلك إلى خفض الإنفاق الشامل بنسبة 1%، ولن يدعم الديمقراطيون مشروع قانون مؤقت يتجاوز هذا.
