السياسة النقدية وأنواعها
السياسة النقدية هي إحدى الأدوات الرئيسية في السياسة الاقتصادية وتُستخدم لإدارة الأوضاع الاقتصادية للدولة يُناط بالبنك المركزي أو السلطة النقدية في أي دولة إعداد وتنفيذ السياسة النقدية الوطنية، ويهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب وأسعار الفائدة، بغرض الوصول إلى أهداف اقتصادية مثل استقرار الأسعار بعيدًا عن التضخم أو الركود و دعم النمو الاقتصادي و تحقيق التوظيف الكامل.
يمكن التمييز بين السياسة النقدية والسياسة المالية؛
حيث تدير الحكومة السياسة المالية من خلال وزارة المالية و تشمل قرارات الإنفاق الحكومي والضرائب بينما تُدار السياسة النقدية عبر البنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الذي يتحكم في العرض النقدي وأسعار الفائدة ورغم اختلاف نطاقهما تؤثر كل من السياسات المالية والنقدية على الأداء الاقتصادي للدولة .
أنواع السياسات النقدية:
تنقسم السياسات النقدية إلى نوعين رئيسيين، بالإضافة إلى سياسة محايدة كنوع ثالث وهي كالتالي:
السياسة النقدية التوسعية (Expansionary Monetary Policy)
تهدف السياسة التوسعية إلى تحفيز نمو الاقتصاد المحلي خلال فترات الركود وذلك بزيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة لزيادة الطلب.
هذه السياسة تؤدي إلى تقليل قيمة العملة وبالتالي خفض سعر الصرف تعتمد هذه السياسة على ضخ المزيد من النقود في الأسواق.
أدوات تطبيق السياسة النقدية التوسعية:-
- خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل: عند تقديم البنوك التجارية طلبات قروض قصيرة الأجل للبنك المركزي لمواجهة نقص السيولة، يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على هذه القروض، مما يسهم في تخفيض تكاليف الاقتراض وتعزيز الطلب.
- تقليل متطلبات الاحتياطي للبنوك:حيث يقلل البنك المركزي من متطلبات الاحتياطي ما يسمح للبنوك التجارية بإقراض المزيد من الأموال للعملاء.
- شراء الأصول المالية: مثل شراء السندات الحكومية حيث يضخ البنك المركزي السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة لتعزيز السيولة في الأسواق المحلية.
آثار السياسة النقدية التوسعية:
- تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال تشجيع الاستهلاك والاستثمار حيث إن هذه السياسة تقلل من تكلفة الاقتراض، وبالتالي يميل المستهلكون إلى الإنفاق أكثر، وتتشجع الشركات على القيام باستثمارات أكبر.
- زيادة مستويات التضخم: نتيجةً لزيادة المعروض النقدي.
- تخفيض قيمة العملة: ما يعزز القدرة التنافسية للصادرات حيث ان الصادرات تصبح أرخص وأكثر جاذبية للدول الأجنبية.
- خفض مستويات البطالة: نتيجةً لزيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.
السياسة النقدية الانكماشية (Contractionary Monetary Policy)
تستخدم السياسة الانكماشية لمكافحة التضخم المرتفع، وتهدف إلى تقليل السيولة النقدية من خلال تشديد السياسة النقدية .
أدوات تطبيق السياسة النقدية الانكماشية:-
- رفع معدلات الفائدة قصيرة الأجل: يزيد البنك المركزي من تكلفة القروض القصيرة الأجل للبنوك التجارية مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة فيؤدي ذلك إلى تقليل الطلب على القروض.
- زيادة متطلبات الاحتياطي للبنوك: يرفع البنك المركزي مقدار الاحتياطي النقدي المطلوب، ما يحد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة.
- بيع الأوراق المالية: حيث يبيع البنك المركزي سندات حكومية للمستثمرين لخفض السيولة في الأسواق.
آثار السياسة النقدية الانكماشية:
- تباطؤ النمو الاقتصادي: حيث يوقف الأفراد والشركات عمومًا الاستثمارات الرئيسية وتبطئ الشركات من إنتاجها.
- انخفاض مستوى التضخم: حيث يكون هذا عن طريق تقليل المعروض النقدي واستقرار الأسعار في الاقتصاد..
- زيادة معدلات البطالة: وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي وانخفاض الإنتاج وبالتالي تضطر الشركات لتوظيف عدد أقل من الموظفين.
السياسة النقدية المحايدة ( Neutral monetary policy)
السياسة النقدية المحايدة هي نوع ثالث من السياسات النقدية ولكنها غير رئيسية وغير مستخدمة بكثرة وهي نهج تطبقة البنوك المركزية عندما يكون الاقتصاد في حالة توازن حيث لا يحتاج إلى تحفيز إضافي للنمو أو كبح للتضخم .
وفي ظل السياسة المحايدة لا يتخذ البنك المركزي إجراءات لتوسيع أو تقليص العرض النقدي بشكل كبير بل يهدف إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ومستويات السيولة عند مستويات تحقق استقرار الأسعار ودعم النمو المستدام دون تسريع التضخم أو إبطاء الاقتصاد بشكل غير ضروري .
السياسه النقديه
أنواع السياسات النقدية
التحليل الاساسى
التعويم
التداول
التحليل الفني
التحليل الكلاسيكي
الترند
البيانات الاقتصادية
التضخم
الاخطاء الشائعة للمتداولين
إفلاس شركه اكسنس ؟!
شمعة المطرقة المقلوبة
الفيدرالي الأمريكي
شركات الفوركس
