أشارت بعض التقارير رويترز أن صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي منقسمون بشكل متزايد بشأن آفاق النمو في منطقة اليورو، وقد يؤثر هذا الخلاف الناشئ بشكل كبير على مناقشات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
ويحول بعض صناع السياسات تركيزهم نحو مخاطر الركود، في حين يظل آخرون ثابتين في إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم.
ورغم أن خفض أسعار الفائدة في هذا الشهر يبدو مؤكداً، فإن ما سيحدث بعد ذلك يظل غير مؤكد.
حيث تشير المصادر إلى أن القرارات المستقبلية من المتوقع أن تصبح أكثر تعقيداً، حيث تكشف المناقشات الخاصة عن آراء متباينة بين صناع السياسات.
ويزعم الحمائم الذين يعتبروا أقلية داخل البنك المركزي الأوربي أن الاقتصاد أضعف مما كان يعتقد في السابق، وهو ما قد يعجل بتباطؤ اقتصادي أكثر حدة، حيث يعتقدون أن البنك المركزي الأوروبي ربما يكون متأخراً في تنفيذ خفض أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد.
وعلى الجانب الاخر يصر الصقور داخل البنك على أن السياسة يجب أن تظل متشددة حتى يتم تحقيق هدف التضخم، ويحذرون من أن التسرع في تخفيف السياسة قبل ذلك الموعد، مما قد يؤدي إلى تأخير تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة حتى عام 2026، قد يضر بمصداقية البنك المركزي الأوروبي.
وتشير التوقعات أنه في حين أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مؤكد بشكل كبير، إلا ان التوقعات لشهر أكتوبر لا تزال غير مؤكدة.
وقد يدفع هذا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى الحفاظ على موقف حذر في الإعلان القادم، مع بقاء نهج البنك المركزي الأوروبي كما هو وان تذكر ان السياسة النقدية سنحددها اجتماعًا تلو الآخر.
مما يترك الباب مفتوحًا لشهر أكتوبر دون تأكيد تحركات متتالية.
