التعويم و أنواعه و كيف تنجو منه
التعويم هو تحديد سعر عملة الدولة دون تدخل مباشر من قبل الحكومة أو البنك المركزي، وذلك بناء على حجم العرض والطلب عليها في (سوق الفوركس) .
سوق الفوركس
و هو سوق تبادل العملات الأجنبية، فإذا ازداد الطلب على شرائها في السوق فيرتفع سعرها، وإذا ازداد بيعها تنخفض قيمتها وهكذا، ويمكن أن يتغير سعرها مرتين أو ثلاثة أو حتى أكثر من ذلك خلال اليوم الواحد .
أي أن البنوك المركزية لا تقوم في هذه الحالة باستهداف سعر معين لعملتها مقارنة مع العملات الأخرى، حينما تتوجه إلى تطبيق سياسة التعويم المطلق، بل إنها تتركها شبيهة بأسعار المعادن مثل الذهب أو الفضة أو النحاس التي تتغير باستمرار من ساعة لأخرى .
و يعود تاريخ بدأ التعويم بأشكاله المختلفة إلي أوائل الستينات من القرن الماضي حيث أدت العديد من التطورات السياسية والاقتصادية إلى البحث عن بديل لاتفاقية بريتون وودز، التي كان نظام النقد الدولي مبيناً عليها، وكانت تنص على ثبات أسعار الصرف للعملات التي تستند أو ترتبط بمؤشر الدولار الأمريكي، حيث أنه وفي ذلك الحين لم يعد يتمكن من ضبط التقلبات المستمرة في سعر صرف عملات الدول الموقعة في الاتفاقية .
فما لبثت إلا أن انهارت ليبدأ التفكير في نظام تعويم العملة، وأتت اتفاقية سميثسونيان التي تم عقدها سنة 1971 لتعزيز ذلك الأمر، حيث سمحت الاتفاقية للدول بأن تقوم بتغيير أسعار صرف عملاتها بمقدار لا يزيد عن 2.25%، ولكن لم تستمر تلك الاتفاقية طويلاً وتعرضت لكثير من المشكلات، فاتجهت اليابان وبعض البلدان الصناعية إلى تعويم عملتها في عام 1973.
وبعد نجاح سياسة تعويم العملة في تلك الدول التي نفذتها، اتبعتها كافة الدول الصناعية إلى أن شهدت تلك السياسية عدة تطورات، وأصبحت إحدى أفضل الأساليب التي تهدف الدول إلى القيام بها لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف الاقتصادية .
بالإضافة إلى ذلك، فقد قامت اتفاقية صندوق النقد الدولي في سنة 1976 بالتصديق على أن تعويم العملة هو أحد المبادرات التي تسهم في إصلاح صندوق النقد الدولي، فهو يمثل محاولة لمواكبة التطورات الاقتصادية الجديدة حول العالم .
أنواع التعويم :
هنالك أشكال مختلفة من تعويم العملة، و يعتمد كل نوع منها علي طريقة معينة من قبل البنك المركزي الذي يحدد بأداته وسياساته شكل التعويم المتبع داخل الدولة بحيث تحافظ علي سلامة و قوة العملة داخل الدولة، ويمكن تصنيف التعويم إلي نوعين رئيسيين هما :
1 - التعويم الحر أو المطلق
وهو تعويم العملة الخالص أو ما يسمى أيضاً التعويم الحر، وفيه تكون كميات العرض والطلب هي المحدد الرئيسي لسعر صرف العملة مقارنة مع العملات الأخرى بحيث لا يوجد أي تدخل للدولة في ذلك الأمر سوى أنها قد تؤثر على سرعة تغير أسعار الصرف دون أن تحد منه أو توقفه، وهذا النظام الحر من تعويم العملة تتبعه الدول المتطورة ذات النظام الرأسمالي الصناعي كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و سويسرا.
2 - التعويم المدار أو الموجه
هذا النوع من التعويم يسمح فيه ترك سعر الصرف بناء على كميات العرض والطلب في السوق، ولكن في هذا النوع وعلى عكس النوع السابق يمكن أن تتدخل الدولة عن طريق البنك المركزي حينما يحتاج الأمر لذلك، من أجل توجيه سعر الصرف باتجاه معين سواء كان ذلك بالزيادة أو النقصان تجاه العملات الأخرى .
بالإضافة إلى ذلك تقوم الدولة بهذا الأمر كاستجابة لبعض المستجدات، كحدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب على العملة، أو بسبب التطورات الاقتصادية التي تطرأ على العملات الأخرى، والتي تؤدي إلى زيادة أو انخفاض سعر صرفها على مستوى الأسواق العالمية، فتلجأ تلك الحكومات إلى ضبط سعر صرف عملتها وفق ما يناسب المتغيرات الاقتصادية
علاوة على ذلك، يستخدم تعويم العملة الموجه الآن في العديد من البلدان ذات النظام الرأسمالي وكذلك في الكثير من البلدان النامية، والتي يرتبط سعر صرف عملتها باليورو الأوروبي أو الجنيه الإسترليني أو بعملة الدولار الأمريكي التي لازالت مسيطرة علي حركة السوق العالمي للعملات الأجنبية .
وأخيرًا لكي تتجنب الآثار السلبية للتعويم وتحافظ علي قيمة أموالك من تغيرات قيمة العملة، يمكنك التوجه للأصول ذات القيمة والتي دائما ما تكون مخزنا للقيمة مثل الذهب كملاذ آمن، أو شراء العقارات التي يظل سعرها في تزايد وارتفاع علي فترات متوسطة أو طويلة ،
بحيث تتجنب أكبر قدر ممكن من الاحتفاظ بالأموال السائلة ( الكاش ) في البنوك.