وجاء بيان السياسة النقدية كالتالي:-
- رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل من -0.10% إلى 0.10% ، وفقًا لبيانه في نهاية اجتماع السياسة الذي استمر يومين في مارس.
- يتخلى البنك المركزي عن سياسة التحكم في منحنى العائد، على الرغم من تعهده بمواصلة مشترياته من سندات الحكومة اليابانية بنفس المبلغ كما كان من قبل.
- بنك اليابان يوقف شراء الصناديق المتداولة في البورصة وصناديق الاستثمار العقاري اليابانية.
- تعهد البنك بخفض مشترياته من الأوراق التجارية وسندات الشركات تدريجيا، بهدف وقف هذه الممارسة خلال عام تقريبا، وجاء التصويت بالإجماع على وقف شراء صناديق الاستثمار المتداولة.
- لقد تعافى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل، على الرغم من ظهور بعض الضعف جزئيًا.
- من المحتمل جدًا أن تستمر الأجور في الزيادة بشكل مطرد هذا العام.
- أصبحت الدورة الحميدة بين الأجور والأسعار أكثر صلابة وسط البيانات الأخيرة.
- يرى بنك اليابان أن هدف استقرار الأسعار سيتم تحقيقه بطريقة مستدامة ومستقرة قرب نهاية فترة التوقعات كما هو موضح في تقرير التوقعات لشهر يناير.
وجاء المؤتمر الصحفي لكازوا اويدا محافظ البنك كالتالي:-
- لقد حققت تدابير التيسير النقدي الضخمة دورها، لكن سيتم الحفاظ على الظروف المالية التيسيرية في الوقت الحالي.
- يؤكد الدورة الحميدة للأجور والأسعار
- سوف نستمر في شراء سندات الحكومة اليابانية بنفس المبلغ كما كان من قبل.
- سوف نستخدم سعر الفائدة قصير الأجل كأداة رئيسية لدينا.
- لا أفكر في اسم لإطار السياسة الجديد، لأنه إطار عادي.
- سوف نقوم بتحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل مثل أي بنك مركزي آخر.
- سيتم تحديد مستويات أسعار الفائدة من قبل الأسواق.
- تظل الظروف التيسيرية قائمة وستدعم الاقتصاد والأسعار بقوة.
- سننظر في خيارات تخفيف السياسة إذا لزم الأمر، بما في ذلك تلك المستخدمة في الماضي.
- لا يزال هناك مسافة للوصول إلى السعر المستهدف عند 2% عند النظر إلى توقعات التضخم.
- إن نتيجة مفاوضات الأجور في فصل الربيع كانت عاملاً كبيرًا في قرار اليوم.
- إذا اتسع اتجاه زيادة الأجور، فهذا يعد بمثابة اعتبار لمزيد من القرارات السياسية.
- إن بنك اليابان يراقب عن كثب لمعرفة ما إذا كان اتجاه الزيادات الكبيرة في الأجور يمكن أن يتسع بين الشركات الصغيرة.
