تراجع الدولار مع تراجع معنويات السوق وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة

قرار جديد لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مع إشارات حذرة من الفيدرالي الأمريكي عن وقفة محتملة في مسار التخفيضات، وسط غموض بيانات التضخم وقوة سوق العمل.

حيث أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، سرعان ما خيمت نبرة حذرة على الإعلان، حيث أشار البنك المركزي إلى أن وتيرة السياسة النقدية التيسيرية قد تشهد توقفًا مؤقتًا في المستقبل القريب.

جاء هذا التحفظ في انتظار وضوح رؤية أكبر حول اتجاهين رئيسيين: مؤشرات سوق العمل المتراجعة ومعدلات التضخم الذي وصفه الفيدرالي بأنه لا يزال مرتفعًا نسبيًا.

توقعات متباينة: الفيدرالي يحجم بينما تتطلع الأسواق لخفضين

هنا يبرز أحد مصادر عدم اليقين في الأسواق المالية.

فبينما يتوقع متعاملو السوق حدوث خفضين لأسعار الفائدة بنسبة 0.25% خلال عام 2026 (ليصل السعر إلى حوالي 3.0%)، تظهر توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي رؤية أكثر تحفظًا، حيث يتوقع صناع السياسة النقدية خفضًا واحدًا فقط خلال العام المقبل، وآخر إضافي في عام 2027.

وأكد رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن السيناريو الأساسي لا يتضمن رفعًا للفائدة قريبًا، قائلاً: "الخطوة التالية من غير المرجح أن تكون رفع سعر الفائدة".

تحديات تعقّد المهمة: الإغلاق الحكومي وأزمة البيانات

يواجه البنك المركزي الأمريكي معضلة في تقييم الوضع الاقتصادي الحقيقي بسبب نقص البيانات الحديثة والموثوقة.

ويعود هذا الخلل بشكل كبير إلى تأثير الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا في أكتوبر ونوفمبر الماضيين، مما عطّل تدفق التقارير والإحصائيات الحيوية.

وبالتالي، سيكون مسار السياسة النقدية في الفترة المقبلة رهينًا بجودة ووضوح البيانات الاقتصادية التي ستبدأ في العودة تدريجيًا إلى طبيعتها.

تصريحات متنوعة تزيد من حدة الغموض

في خضم هذه الضبابية، برزت تصريحات لمسؤولين كبار تضيف طبقة أخرى من التعقيد:

كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض والمرشح الأبرز لرئاسة الفيدرالي حال إعادة انتخاب ترامب، رأى أن هناك "مجالاً واسعًا" لمزيد من التخفيضات، مع تحفظه بأن ارتفاع التضخم قد يعدل هذا الرأي.

كما علق الرئيس دونالد ترامب على القرار واصفًا إياه بأنه "طفيف"، معربًا عن رأيه بأنه "كان من الممكن أن يكون أكبر".

انتظار وترقب في فترة استثنائية

باختصار، يجد المستثمرون أنفسهم في مواجهة حالة من الغموض فيما يخص توقعات الفائدة للعام المقبل.

يحاول الفيدرالي تحقيق التوازن الصعب بين الحفاظ على زخم النمو وكبح جماح التضخم، لكنه يفعل ذلك وفي يده بيانات اقتصادية غير مكتملة.

بينما تبدأ الصورة في الوضوء مع عودة تدفق البيانات، سيبقى الترقب سيد الموقف خلال الأشهر المقبلة، في انتظار إشارات حاسمة من سوق العمل ومؤشرات الأسعار لتحديد الاتجاه التالي لـ السياسة النقدية الأمريكية.