أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم ضخمة قدرها 100 ألف دولار على طلبات الحصول على تأشيرات العمل من نوع H-1B، التي تُعد وسيلة أساسية لشركات التكنولوجيا الأميركية لاستقدام الكفاءات الأجنبية. القرار أحدث صدمة واسعة في وادي السيليكون، كما أثار مخاوف كبيرة في الهند التي تمثل النسبة الأكبر من المستفيدين من هذه التأشيرات.
ما هي تأشيرات H-1B ولماذا هي مهمة؟
تُستخدم تأشيرات H-1B لاستقدام العمالة الأجنبية الماهرة في مجالات تعاني نقصًا محليًا مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والطب. وتشير الأرقام إلى أن 71% من هذه التأشيرات في العام الماضي حصل عليها مواطنون هنود، ما يجعل الهند الأكثر تضررًا من القرار الجديد.
أبرز ملامح القرار
فرض رسوم لمرة واحدة بقيمة 100 ألف دولار على كل طلب جديد.
الإعفاء يشمل حالات التجديد أو من هم بالفعل داخل الولايات المتحدة.
إمكانية استثناء بعض الحالات إذا اعتُبرت في إطار "المصلحة الوطنية".
تأثير القرار على شركات التكنولوجيا
عبء مالي ضخم
الشركات الناشئة والمتوسطة قد تجد صعوبة كبيرة في دفع هذه الرسوم، ما يحد من قدرتها على جذب الكفاءات.
فقدان التنافسية
قد تختار الكفاءات العالمية أسواقًا بديلة مثل كندا أو أوروبا حيث القوانين أكثر مرونة والتكاليف أقل.
ارتباك تنظيمي
الغموض حول تفاصيل القرار، وخاصة الجدل حول إذا ما كان سنويًا أم لمرة واحدة،أثار قلقًا واسعًا بين إدارات الموارد البشرية.
ضربة مباشرة للهند
شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية شهدت تراجعًا في أسهمها مباشرة بعد الإعلان بسبب اعتمادها الكبير على السوق الأميركي.
موجة انتقادات
منظمات الأعمال: حذّرت من أن القرار قد يضعف الابتكار ويؤثر على النمو الاقتصادي.
الخبراء القانونيون: توقعوا رفع دعاوى قضائية ضد القرار نظرًا لتكلفته العالية وطريقة إصداره.
الكوادر الأجنبية: عبّرت عن مخاوفها من تعطل خططها المستقبلية في العمل داخل الولايات المتحدة.
مستقبل سوق العمل الأميركي
من المرجح أن تتجه الشركات إلى زيادة التوظيف المحلي أو الاعتماد على الأتمتة.
قد يتوسع التوجه نحو الأوفشور عبر إنشاء مراكز تطوير خارجية بدلًا من استقدام الموظفين.
القرار قد يتعرض للتعديل أو الإلغاء إذا تصاعدت الضغوط السياسية والقانونية.
رسوم ترامب الجديدة على تأشيرات H-1B تمثل تحولًا جذريًا في سياسة الهجرة الأميركية. وبينما ترى الإدارة أنها وسيلة لحماية الوظائف المحلية، يحذر الخبراء من أن النتيجة قد تكون عكسية عبر إضعاف الابتكار ودفع الكفاءات نحو أسواق أخرى. الولايات المتحدة تجد نفسها أمام تحدٍ صعب: كيف تحمي سوق العمل الداخلي دون أن تفقد مكانتها كوجهة أولى للعقول المبدعة حول العالم؟
