تحذيرات وتصاعد عدم اليقين
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرًا بأن الولايات المتحدة "ستعاني كثيرًا" إذا خسرت الحكومة الدعوى المتعلقة بالرسوم الجمركية، ملمّحًا إلى إمكانية إلغاء اتفاقات تجارية ضخمة مع شركاء أساسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. ويأتي هذا بعد حكم محكمة استئناف فدرالية اعتبر أن جزءًا كبيرًا من الرسوم غير قانوني، لكنه أبقى عليها بشكل مؤقت لحين مراجعة المحكمة العليا. ومن المتوقع أن يتم البت إجرائيًا في سبتمبر، مع جلسة استماع مقترحة في نوفمبر، ما يضيف حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية في المدى القريب.
التأثيرات المحتملة على الأسواق
هذا التطور له انعكاسات مباشرة على الأسواق المالية. فمن المرجح أن تواجه أسهم القطاعات المعتمدة على الاستيراد مثل التجزئة والسيارات والمعدات ضغوطًا سلبية نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات وتراجع الهوامش، بينما قد تستفيد بعض الشركات المحلية المنافسة للواردات. كما قد ترتفع توقعات التضخم بسبب انتقال أعباء الرسوم إلى المستوردين والمستهلكين، ما يدفع عوائد السندات للصعود ويزيد حساسية الأسهم تجاه سياسة الفائدة. في المقابل، قد يحصل الدولار على دعم قصير الأجل من تدفقات الملاذ الآمن، فيما يظل الذهب والمعادن الصناعية أكثر عرضة للتقلبات تبعًا لحدة الضبابية.
سيناريوهات السوق المقبلة
تكتيكيًا، هناك مساران محتملان أمام الأسواق. إذا قررت المحكمة العليا تعليق الحكم والإبقاء على الرسوم، قد نشهد استمرار الضغط على القطاعات الاستهلاكية والمستوردة، مع ارتفاع عوائد الخزانة وزيادة التذبذب في مؤشرات المخاطر. أما إذا اتجهت المحكمة لإلغاء الجزء الأكبر من الرسوم، فمن المرجح أن ترتد أسهم الشركات المعتمدة على الواردات، مع تراجع توقعات التضخم والعوائد، وتزايد شهية المخاطرة عالميًا. وفي كل الأحوال، ستظل الأسواق تعكس حالة الترقب والقلق إلى حين صدور القرار النهائي.
