الإغلاق الحكومي يدخل أسبوعه الثاني وسط خلافات حادة
دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة أسبوعه الثاني، في ظل خلافات مستمرة بين البيت الأبيض والكونغرس. ما زال مجلس النواب مغلقًا، بينما يعاني مجلس الشيوخ من فشل متكرر في التصويت على خطط لإعادة فتح الحكومة. في المقابل، يهدد الرئيس دونالد ترامب بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين ورفض دفع الرواتب المتأخرة، مما يزيد من حدة الأزمة التي لا يظهر لها حل قريب. دعا السيناتور بيرني ساندرز إلى التفاوض باعتباره الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة، إلا أن الحوار بين الإدارة الأمريكية والديمقراطيين ما زال غائبًا. وبينما تتواصل حالة الجمود، يعيش آلاف الموظفين الفيدراليين حالة من القلق والترقب في ظل توقف الرواتب وتعطل كثير من الخدمات الحكومية.
صراع بين الحزبين حول التمويل والرعاية الصحية
يتمحور الخلاف الرئيسي بين الجمهوريين والديمقراطيين حول تمويل برامج التأمين الصحي. الجمهوريون يرفضون زيادة الإنفاق ويرون أن تخفيض الدعم ضروري لضبط الميزانية، بينما يتمسك الديمقراطيون بضرورة حماية الرعاية الصحية للمواطنين ومنع ارتفاع أسعارها. وفي خضم هذه الأزمة، طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين أفكارًا لإيجاد حل وسط، من بينهم السيناتور سوزان كولينز التي قدمت خطة لمعالجة مشكلة التأمين الصحي. ورغم أن الرئيس ترامب أعلن استعداده للتفاوض في البداية، فإنه عاد لاحقًا ليؤكد أن الأولوية هي لإعادة فتح الحكومة قبل مناقشة أي اتفاق، مما يعكس غياب التنسيق داخل الإدارة الأمريكية واستمرار الغموض في المشهد السياسي.
أزمة الرواتب تزيد الوضع توترًا
أصدر البيت الأبيض مذكرة جديدة أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أنها لن تضمن دفع الرواتب المتأخرة للموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق، إلا إذا وافق الكونغرس على قانون تمويل جديد. هذا الموقف مثّل خروجًا عن السياسة المعتادة منذ عقود، وأثار موجة من الغضب بين العاملين الذين رأوا في القرار وسيلة ضغط سياسية. وقال ترامب إن صرف الأجور "يعتمد على من نتحدث عنه"، في تصريح زاد من حدة الانتقادات. في المقابل، دعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون الديمقراطيين إلى تمرير قانون التمويل المؤقت لإنهاء الأزمة، بينما هاجمت السيناتور باتي موراي الإدارة متهمةً إياها بتحدي القانون وتعريض استقرار مؤسسات الدولة للخطر.
