بنك نيوزلندا يخفض سعر الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس للاجتماع الثالث على التوالي

محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أور يؤكد خفض أسعار الفائدة في أبريل ثم مايو يبدو مناسبًا

خفض البنك المركزي النيوزيلندي، بنك الاحتياطي النيوزيلندي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم للاجتماع الثالث على التوالي، وأشار إلى المزيد من التيسير في الاجتماعات المقبلة.

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار نصف نقطة إلى 3.75%، ليصل بذلك تخفيفه في الأشهر الستة الماضية إلى 175 نقطة أساس.

حيث كانت الأسواق تتوقع منذ فترة طويلة تحركًا عدوانيًا نظرًا لأن الاقتصاد كان في حالة ركود عميق وتباطأ التضخم إلى ما يقرب من نقطة المنتصف لنطاق هدف بنك الاحتياطي النيوزيلندي وهو 1:3%.

كما يظل سعر الفائدة النقدي عند 3.75% أعلى بكثير من تقديرات الحياد، والتي تقترب من 3%، لذا تظل الأسعار عند مستويات تقيد الطلب، وبعد الركود الشديد من الصعب تبرير ذلك وقد يكون من الضروري خفضه إلى أقل من 3%.

يتوقع البنك المركزي الآن أن تنخفض الأسعار إلى 3.45% بحلول يونيو، مما يشير إلى خفض محتمل بمقدار ربع نقطة في وقت مبكر من اجتماع أبريل، ومن المتوقع الآن أن يكون سعر نهاية العام 3.10%، انخفاضًا من تقديرات نوفمبر البالغة 3.2%.

كما أكد أور محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي ان خفض أسعار الفائدة في أبريل ثم مايو يبدو مناسبًا.

وكان أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي كالأتي :

- ان الاقتصاد لديه قدرة احتياطية كبيرة.

- خفض سعر الفائدة في أبريل ثم مايو يبدو مناسبًا، خطوتين للأسفل بمقدار 25 نقطة أساس.

- من بين المخاطر في الأمد القريب هو تباطؤ النمو الاقتصادي.

- إن 3.75% هو الحد الأقصى لنطاق أسعار الفائدة المحايدة.

- قد نشهد نموًا أسرع للناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا إذا عادت الثقة.

- تتضمن المخاطر الأطول أجلاً التعريفات الجمركية الأمريكية، والتي تبطئ النمو العالمي.

- من بين المخاطر القريبة الأجل تباطؤ النمو.

وأخيرًا وبعد تراجع الدولار النيوزلندي في البداية بعد قرار الخفض من قبل بنك نيوزلندا، إلا أن الدولار النيوزلندي قد أرتفع بعد هذا التراجع في البداية خصوصًا بعد حديث أور محافظ بنك نيوزلندا، حيث لا يوجد اندفاع نحو الحياد، بعد ان أشار الى ان التحركات القادمة ستكون أصغر حجمًا وأن نهاية دورة التيسير لم تعد بعيدة جدًا.

ومن المهم أن نلاحظ أنه لا توجد حاجة إلى التسرع في التحول إلى الحياد، ولم يُبد أي ميل للنزول إلى ما دون الحياد كما تكهن بعض المحللين.

ومع ذلك، نرى أن المخاطر تميل إلى تخفيضات أكبر وأعمق إذا لم تبدأ البيانات في إظهار علامات التحسن، خصوصًا البيانات القادمة المتمثلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي ستكون في 20 مارس القادم قبل الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي النيوزيلندي في 8 أبريل. لذا سنتابع عن كثب ونرى ماسيحدث في قادم المواعيد.