خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس، وكانت توقعات السوق أشارت إلى ذلك، في حين لم يفعل معظم المحللين ذلك.
وجاء محضر البيان كالتالي:
- يرى البنك سعر الفائدة الرسمي عند 4.1% في سبتمبر 2025.
- التضخم آخذ في الانخفاض.
- من المتوقع أن ينخفض تضخم الخدمات.
- ستعتمد وتيرة المزيد من التيسير على ثقة اللجنة في أن سلوك التسعير يظل متسقًا مع بيئة التضخم المنخفض.
- أصبح الضعف في النشاط الاقتصادي المحلي الذي لوحظ في مراجعة السياسة النقدية في يوليو أكثر وضوحًا وواسع النطاق.
- لاحظ الأعضاء أن السياسة النقدية ستحتاج إلى البقاء مقيدة لبعض الوقت لضمان استمرار تبدد الضغوط التضخمية المحلية.
- النشاط الاقتصادي النيوزيلندي ومؤشرات التضخم في الأمد القريب تشبه الآن تلك الموجودة في البلدان التي بدأت فيها البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة.
- تشير مجموعة واسعة من المؤشرات عالية التردد إلى ضعف مادي في النشاط الاقتصادي المحلي في الأشهر الأخيرة.
- المؤشرات الأخيرة تعطي الثقة في أن التضخم سيعود بشكل مستدام إلى الهدف في غضون إطار زمني معقول.
- من المتوقع أن يعود تضخم مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى النطاق المستهدف في سبتمبر.
- اتفقت اللجنة على وجود مجال لتخفيف مدى ضبط السياسة النقدية.
- مجموعة واسعة من المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد ينكمش بشكل أسرع من المتوقع.
انخفضت العملة النيوزلندية مقابل اغلب العملات بعد قرار الفئدة والبيان، كما أنخفضت بشكل أكبر خلال المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي أور وتصريحاته الحمائية، الذي قال إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كان مطروحًا، كما قال إنه سيكون هناك المزيد من التطبيع لأسعار الفائدة في المستقبل مع انخفاض التضخم.
وكان ملخص حديث أور كالتالي:
- واثق من عودة التضخم إلى نطاقه المستهدف.
- يمكننا البدء في إعادة تطبيع الأسعار.
- لقد فكرنا في مجموعة من التحركات وكان الإجماع على 25 نقطة أساس.
- التوقعات هي أن نيوزيلندا تتجه نحو فترة من التضخم المنخفض والمستقر.
- مجموعة واسعة من المؤشرات ضعيفة باستمرار.
- خطوة أولى معقولة للتيسير النقدي، في وضع قوي للتحرك بهدوء.
- مسرور بشكل ملحوظ بكيفية تطور الاقتصاد وفقًا لتوقعاتنا.
- تُظهر البيانات عالية التردد ضعف الاقتصاد.
- إنها قصة جيدة عن تغير نوايا التسعير.
- لا تزال الظروف المالية مقيدة.
