أعلن بنك اليابان صباح اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار 15 نقطة أساس، وجاء القرار مفاجئاً للأسواق بشكل كبير.
وكانت أبرز نقاط بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان كالتالي:
- إتخذ بنك اليابان قراره بشأن رفع أسعار الفائدة بأغلبية 7-2.
- ناكامورا ونوغوتشي يعارضان القرار بشأن الأسعار.
- تقليص مشتريات السندات إلى 3 تريليون ين اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026.
- كان التصويت على تقليص السندات بالإجماع.
- مراجعة خطة تقليص السندات في يونيو من العام المقبل من خلال مراجعة منتصف المدة.
- من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي تدريجيًا.
- يتعافى الاقتصاد الياباني بشكل معتدل على الرغم من ظهور بعض الضعف.
- إذا تحققت توقعات النشاط الاقتصادي والأسعار، فسوف نستمر في رفع أسعار الفائدة وتعديل درجة التيسير النقدي وفقًا لذلك.
- توقعات التضخم للشركات والأسر ترتفع بشكل معتدل.
- بنك اليابان سوف يتخذ قرارات السياسة النقدية على النحو المناسب لتحقيق هدف التضخم 2% بشكل مستدام ومستقر.
بالعودة إلى القرار نفسه، زعم نوغوتشي أنه خالف الرأي لأنه غير مقتنع بالظروف الاقتصادية الأخيرة، كانت الأسعار المرتفعة تثقل كاهل الاستهلاك وهذا شيء يعترف به بنك اليابان أيضًا.
لا يوجد تغيير يذكر في التوقعات الاقتصادية وظلت توقعات التضخم الأساسية لعامي 2025 و2026 دون تغيير نسبيًا مقارنة بما كانت عليه من قبل أيضًا.
وفيما يتعلق بتقليص برنامج شراء السندات، فقد كان الأمر كما تتوقع حيث أعلنوا عن نهج أكثر تدريجية في التعامل مع الأمور، هناك أيضًا فترة المراجعة المذكورة لرؤية وتعديل الوتيرة وفقًا لذلك، إذا لزم الأمر.
