البنك الوطني السويسري قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.25%.

وكانت أهم النقاط الرئيسية في بيان البنك هي:

- مستعدون للتدخل في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة.

- يحرص البنك الوطني السويسري على بقاء الظروف النقدية ملائمة، نظرًا لانخفاض الضغوط التضخمية وتزايد مخاطر انخفاض التضخم.

- سيواصل البنك مراقبة الوضع عن كثب وتعديل سياسته النقدية عند الضرورة.

- تطور التضخم يتماشى مع التوقعات.

- يتوقع أن يظل نمو الاقتصاد العالمي معتدلًا خلال الأرباع القادمة.

- من المتوقع أن يستمر الضغط التضخمي الكامن في الانحسار تدريجيًا خلال الأرباع القادمة.

- قد يتغير الوضع بسرعة وبشكل ملحوظ، لا سيما من منظور تجاري وجيوسياسي.

وجاءت اهم تصريحات مارتن شليجل رئيس البنك الوطني السويسري كالتالي:

- التضخم السويسري تطور بما يتماشى مع التوقعات.

- توقعات التضخم السويسري غير مؤكدة للغاية، وتشير بشكل رئيسي إلى مخاطر هبوطية.

- لا يزال التضخم مدفوعًا بالخدمات المحلية.

- سنراقب الوضع ونعدل السياسات عند الضرورة.

- يخضع سيناريو الاقتصاد العالمي لحالة عدم يقين عالية.

- من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجيًا خلال الأرباع القادمة، وخاصة في أوروبا.

يتوافق التركيز على عدم اليقين العالمي مع توجهات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى أيضًا، حيث تهدف هذه التصريحات بشكل رئيسي إلى تعزيز قرارهم اليوم، ولا توجد أي نية حاليًا لأسعار فائدة صفرية أو سلبية.

لا يزالون يرون أن ضغوط التضخم ستظل تحت السيطرة طوال العام، مع استقرار سعر الفائدة الرئيسي عند 0.25%.

حيث تراجع معدل التضخم السنوي في سويسرا إلى 0.3% وفقًا لأحدث البيانات، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب منذ 4 سنوات.

تراجع الفرنك السويسري الفرنسي من أعلى مستوى له في أربعة أشهر، حيث ارتفع زوج الدولار فرنك أعلى مستويات 0.88.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، حيث أمتنع البنك الوطني السويسري عن الالتزام بمسار سياسي محدد، أشار صانعو السياسات إلى أن انخفاض تكاليف الاقتراض مناسب لضمان توافق الظروف النقدية مع انخفاض الضغوط التضخمية.

فهذه الخطوة قد تمنع الفرنك من الارتفاع المفرط في قيمته، حيث أن المخاطر الجيوسياسية، واستقرار التضخم في سويسرا، وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة، كلها عوامل تزيد الطلب على العملة في حال تحول المستثمرون إلى الملاذ الآمن.