خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا على نطاق واسع، وكانت أهم نقاط بيان بنك الاحتياطي النيوزيلندي هي:
- أكدت اللجنة أن التغييرات المستقبلية في سعر الفائدة الرسمي ستعتمد على تقييمها للاقتصاد.
- اتفقت اللجنة على أن الطاقة الفائضة قد خففت من توقعات التضخم، وأن تغيرات الأسعار والأجور أصبحت الآن أكثر اتساقًا مع بيئة التضخم المنخفض.
- اتفق الأعضاء على أن سعر الفائدة الرسمي البالغ 4.75% لا يزال مقيدًا ويترك السياسة النقدية في وضع جيد للتعامل مع أي مفاجآت في الأمد القريب.
- التضخم السنوي لأسعار المستهلك في نيوزيلندا حاليًا ضمن نطاق هدف اللجنة من 1 إلى 3% ومن المتوقع أن يتقارب مع نقطة المنتصف المستهدفة.
- ناقشت اللجنة فوائد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مقابل خفضه بمقدار 50 نقطة أساس، وأتفقت على الخفض بمقدار 50 نقطة أساس في هذا الوقا هو الأكثر انسجامًا في ظل تراجع التضخم وأستقراره.
- اتفقت اللجنة على أن مؤشرات الأسعار الشهرية تشير إلى استمرار انخفاض التضخم في أسعار المستهلك في نيوزيلندا.
- اتفقت اللجنة على أن البيئة الاقتصادية وفرت مجالًا لمزيد من تخفيف مستوى القيود المفروضة على السياسة النقدية.
- من المتوقع أن تتحسن ظروف سوق العمل بشكل أكبر.
- تظل الظروف المالية مقيدة، ويظل الطلب على الائتمان ضعيفًا.
وبعد هذا الأجتماع تراجع الدولار النيوزيلندي لأدنى مستوياته في 7 أسابيع اليوم الأربعاء بعد تكثيف البنك المركزي إجراءات التيسير بخفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، مما أدى إلى انخفاض عوائد السندات.
وكانت الأسواق قد توقعت بالفعل احتمالات بنسبة 100% تقريبًا لخفض الفائدة بنصف نقطة، ومن المتوقع أن تصل الأسعار إلى 3.0% بحلول نهاية عام 2025.
حيث أن لم يقدم اجتماع اليوم توقعات محدثة ولم يصاحبه مؤتمر صحفي، وإن التوجيه المستقبلي في بيان القرار بدا متساهلاً، مما يسمح لبنك الاحتياطي النيوزيلندي بالمرونة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.
