النفط يتراجع لليوم الثاني على التوالي
شهدت أسواق النفط العالمية موجة من التراجع في التعاملات المبكرة، متأثرة بخطوة دبلوماسية كبيرة تمثلت في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
وقد ساهم هذا التطور في تخفيف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار، مع تراجع احتمالات حدوث اضطراب حاد في إمدادات النفط من المنطقة.
تفاصيل التداولات والضغوط السعرية
هبطت أسعار الخامين المرجعيين، برنت وغرب تكساس الوسيط، بنسبة 0.5% لتصل إلى 64.88 دولارًا و60.76 دولارًا للبرميل على التوالي، مكسبة بذلك خسائر الجلسة السابقة التي بلغت 1.6%.
وإلى جانب العامل الجيوسياسي، تواجه الأسعار ضغوطًا هابطة متعددة المصادر، أبرزها:
مخاوف الفائض: مع استمرار تحالف "أوبك+" في زيادة إنتاجه بشكل تدريجي.
ضعف الطلب: حيث أشارت أحدث البيانات عن مخزونات الخام الأمريكية إلى تراجع في قوة الطلب، مما يغذي مخاوف من تخمة في المعروض.
عوامل احتواء الخسائر وتوقعات المحللين
لم تكن الصورة سوداوية بالكامل، فقد ساعدت عقوبات أمريكية جديدة تستهدف شبكات تمويل وبيع النفط الإيراني في حصر جزء من الخسائر. واستهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 50 فردًا وكيانًا وسفينة متورطة في تسهيل مبيعات وشحنات النفط والغاز المسال الإيراني.
كما يرى محللو بنك ANZ أن انخفاض الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من العام الحالي لن يكون مفاجئًا، على الرغم من أن أي انخفاض من هذا القبيل سيكون محدود النطاق على الأرجح.
ويقدم البنك توقعاته للمدى المتوسط، متوقعًا أن يشهد النفط ارتفاعًا تدريجيًا في العام المقبل، ليتراوح سعر البرميل بين 60 و65 دولارًا خلال النصف الأول من عام 2026.
ويرى البنك إمكانية لصعود الأسعار إلى 70 دولارًا بنهاية عام 2026، في سيناريوهات محددة أبرزها حدوث انتعاش قوي في الطلب العالمي، أو قيام تحالف أوبك+ بخفضات إنتاجية جديدة لدعم الأسعار.
