تصريحات باول خلال المؤتمر الصحفي نصت على التالي:
أكد الفيدرالي الأمريكي التزامه بتحقيق هدفي الاستغلال الأمثل لسوق العمل واستقرار الأسعار بما يخدم مصلحة المواطنين الأمريكيين.
أوضح باول أن البيانات الأخيرة لا تظهر أي تغيّر جوهري منذ الاجتماع السابق، مشيراً إلى أن الفيدرالي قرر خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس دعماً لتحقيق أهدافه.
البيانات الحالية تشير إلى اعتدال النشاط الاقتصادي داخل البلاد، مع بقاء معدلات البطالة منخفضة، بينما تباطأ التوظيف والطلب على العمالة بشكل طفيف.
وأشار إلى أن التضخم ارتفع منذ بداية العام لكنه لا يزال أقل من مستوياته في العام السابق، ومعظم التوقعات تُظهر أنه سيتجه نحو الاستقرار عند الهدف المحدد.
أكد باول أن أعضاء الفيدرالي يتخوفون من استدامة التضخم المرتفع، لكن البنك المركزي يواصل العمل على تحقيق هدفي التضخم وسوق العمل.
وأوضح أن ارتفاع الرسوم الجمركية أدى إلى زيادة أسعار بعض السلع، مبيناً أن آثارها قد تكون قصيرة الأجل لكنها قد تستمر لفترة أطول من المتوقع.
وأضاف أن ميزان المخاطر في سوق العمل تغيّر مما استدعى اتخاذ موقف أكثر حيادية، مشدداً على أن الفيدرالي لا يزال في وضع جيد للاستجابة لأي تطورات.
كما أعلن عن إنهاء عملية تقليص حيازات الأصول بداية من ديسمبر المقبل، مؤكداً وجود آراء متباينة داخل اللجنة حول الخطوة التالية، وأن أي قرار جديد في ديسمبر غير محسوم بعد وسيعتمد على البيانات القادمة.
وفي إجاباته على أسئلة الصحفيين، قال باول إن شركات الذكاء الاصطناعي أصبحت من أهم محركات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات واضحة، لكن الفيدرالي يسعى لتقدير المخاطر ووضع الخطة الأنسب للمواطنين.
وأوضح أن البطالة ما زالت منخفضة نسبياً وأن أعضاء الفيدرالي يعملون بجد من أجل المصلحة العامة، لافتاً إلى وجود نقاشات متعددة حول قرار الفائدة الحالي ومن المحتمل تكرار ذلك في اجتماع ديسمبر.
وأشار إلى أن المخاطر التي تواجه الفيدرالي أصبحت متوازنة بين التضخم المرتفع وتباطؤ التوظيف، مضيفاً أن سوق العمل لعب دوراً محورياً في النقاشات الأخيرة، حيث يتوقع الفيدرالي تباطؤاً تدريجياً في التوظيف دون ضعف كبير.
وأكد أن التضخم في قطاع الإسكان بدأ في التراجع وهو تطور إيجابي، لكن مستويات التضخم العامة لا تزال مرتفعة وبعيدة عن الهدف.
وبيّن أن الإغلاق الحكومي الأخير تسبب في غياب بعض البيانات الاقتصادية المهمة، ما يؤثر على قرارات الفيدرالي، لكنه شدد على أن البنك سيواصل مراقبة كل البيانات المتاحة لاتخاذ القرار الأنسب.
وأوضح أن معدل الفائدة الحيادي يتحرك حالياً بين 3% و4%، وأن الفيدرالي اقترب منه بالفعل بعد خفض الفائدة مرتين متتاليتين بمجموع 50 نقطة أساس، مؤكداً أن هناك تبايناً واسعاً في الآراء داخل اللجنة حول المسار القادم للسياسة النقدية.
وأضاف أن الرسوم الجمركية تستغرق وقتاً طويلاً لتنعكس على أسعار المستهلكين، وأن التضخم المرتفع يسبب استياءً واضحاً بين المواطنين.
وشدد على أن الفيدرالي لا يتدخل في تقييم الأصول الاستثمارية أو تحديد ما إذا كانت مبالغاً في قيمتها، فذلك دور الأسواق.
وأشار إلى أن البيانات قبل الإغلاق الحكومي أظهرت اقتصاداً مستقراً، وأن الفيدرالي يتمنى استئناف صدور البيانات قريباً لتكوين صورة أوضح قبل اجتماع ديسمبر.
كما أوضح أن الاقتصاد الأمريكي لا يُظهر ضعفاً حقيقياً في سوق العمل رغم تباطؤ خلق الوظائف، وأن العديد من الشركات أصبحت أقل رغبة في التوظيف.
وأكد أن الفيدرالي سيواصل استخدام أدواته لمعالجة أي اختلالات في سوق العمل، لافتاً إلى أن النظام المالي الأمريكي يتمتع بصلابة عالية ولا توجد مؤشرات على استدانة مفرطة كما حدث في فقاعة الإنترنت سابقاً.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى ذات التقييمات العالية تحقق أرباحاً فعلية، وأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يمثل أحد أهم مصادر النمو الاقتصادي إلى جانب قوة إنفاق المستهلكين.
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن الصورة الاقتصادية العامة تبدو إيجابية رغم المخاوف المستمرة من التضخم وتباطؤ التوظيف، مشيراً إلى أن الفيدرالي يبذل قصارى جهده لتحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على سوق عمل قوي في آنٍ واحد.
