أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى في 14 شهراً وسط رهانات رفع الفائدة الأمريكية
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، وتكسر حاجز 3800 دولار للأونصة، في ظل صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مع تزايد توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.
وانخفض سعر الذهب اليوم بأكثر من 2% ليصل إلى مستويات 3760 دولار للأونصة الان، ليسجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025.
وجاءت هذه الخسائر امتداداً للضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس في الجلسات السابقة، بعدما سجل أضعف مستوى إغلاق له منذ سبتمبر 2025، مع استمرار تحول توقعات السياسة النقدية الأمريكية نحو التشديد، وهو ما قلص جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.
قوة الدولار وتوقعات رفع الفائدة تضغط على أسعار الذهب
تزامن تراجع الذهب مع احتفاظ الدولار الأمريكي بمستوياته القريبة من أعلى مستوى له في 19 شهراً، مدعوماً بتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وتؤدي قوة الدولار إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، الأمر الذي يضغط على الطلب العالمي، في حين تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الاحتفاظ بالمعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول الاستثمارية التي تحقق عائداً.
وزادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط على الذهب، بعدما أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة الضغوط التضخمية، مؤكداً أن صناع السياسة النقدية لا يزال أمامهم المزيد من العمل لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.
كما توقع ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، الحاجة إلى عدة زيادات إضافية في أسعار الفائدة قبل حلول الربيع، وهو ما عزز رهانات الأسواق على استمرار السياسة النقدية المتشددة خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، ارتفعت توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر إلى نحو 96.7%، مقابل احتمالية تبلغ 3.3% لزيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.
محضر الفيدرالي تحت أنظار المستثمرين
تتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي عُقد يومي 27 و28 أكتوبر، والمقرر صدوره اليوم الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن توجهات صناع السياسة النقدية ومسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تؤثر تفاصيل المناقشات داخل الاحتياطي الفيدرالي على تحركات الدولار وعوائد السندات، وبالتالي على اتجاه أسعار الذهب، خاصة مع تصاعد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
توقعات أسعار الذهب: هل يستمر الهبوط أم تبدأ موجة التعافي؟
على الرغم من موجة البيع الحادة، يرى محللو بنك ANZ أن التراجعات الحالية قد تكون مؤقتة، مشيرين إلى أن عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة قد توفر دعماً للأسعار وتساعد على استقرارها بعد الخسائر الأخيرة.
ومع ذلك، حذر البنك من أن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الذهب خلال المدى القريب، خاصة إذا واصلت عوائد السندات والدولار الارتفاع.
وفي المقابل، لا يزال البنك يحتفظ بنظرة إيجابية تجاه الذهب على المدى المتوسط والطويل، معتبراً أن حالة عدم اليقين السياسي والمخاوف المتعلقة بتمويل الحكومات ومستويات الديون والتوقعات المالية قد تعزز الطلب على المعدن النفيس باعتباره أداة لتنويع المحافظ الاستثمارية.
ويتوقع بنك ANZ تراجع أسعار الذهب بالقرب من مستوى 3700 ثم 3600 دولار للأونصة، مع إمكانية تعافيها إلى 4800 دولار خلال عام 2027، مدعومة بتجدد الطلب الاستثماري والمشتريات الاستراتيجية.
وتعكس هذه التوقعات استمرار التباين بين الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، والعوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل، وهو ما يجعل اتجاه الدولار وعوائد السندات وقرارات الاحتياطي الفيدرالي من أبرز العوامل المؤثرة في تحركات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
