الدولار الأمريكي يتراجع مع إثارة مشروع قانون الضرائب الأمريكي قلقًا بشأن الديون
في ظلّ تزايد المخاوف من تداعيات مشروع قانون الضرائب والإنفاق الأمريكي على الدين العام، واجه الدولار بعض الضغود، مما زاد من حدة التخوفات تجاه الأصول الأمريكية.
وفي المقابل أبقت تصريحات مسؤولي بنك اليابان التي الباب رفع الفائدة مفتوحًا أمام رفع الفائدة هذا العام.
مشروع قانون الضرائب يثير القلق
أصبح مشروع قانون خفض الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محط أنظار المستثمرين، خاصة بعد موافقة مجلس النواب على نسخة منه الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يضيف هذا القانون نحو 3.8 تريليون دولار إلى الدين الفيدرالي الأمريكي، الذي يقترب بالفعل من 36.2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
وأشار ترامب إلى أن المشروع قد يشهد تعديلات كبيرة خلال مناقشته في مجلس الشيوخ، لكن الأسواق تبدو حذرة تجاه آثاره المحتملة، خاصة بعد قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في نوفمبر الجاري.
تآكل الثقة في الأصول الأمريكية
تعاني ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي من تراجع ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بسبب السياسات التجارية المتقلبة للولايات المتحدة، بما في ذلك التهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين.
وقد أدى ذلك إلى تزايد الطلب على العملات البديلة، مثل اليورو، الذي صعد في تعاملات يوم الاثنين بعد تأجيل ترامب فرض رسوم على الواردات الأوروبية.
تعليق كريستين لاجارد رئيسية البنك المركزي الأوربي
كما علقت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن اليورو قد يصبح بديلًا عمليًا للدولار إذا عززت دول الاتحاد الأوروبي بنيتها المالية والأمنية.
تعليق كازو أويدا محافظ البنك الياباني
من ناحية أخرى، حصد الين الياباني مكاسب إضافية بعد تصريحات كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، التي أشارت إلى استمرار اليقظة تجاه التضخم، مع إبقاء خيار رفع أسعار الفائدة ممكنًا قبل نهاية العام.
وأكد أويدا أن البنك المركزي مستعد لمواصلة تشديد السياسة النقدية إذا لزم الأمر، مما عزز ثقة المستثمرين في العملة اليابانية.
وأرتفع الين بعد هذه التصريحات ووصل الى مستويات 142.15 مقابل الدولار الامريكي، قبل ان ينخفض مرة اخرى ويصل إلى مستويات 143.40 دولار.
توقعات اقتصادية متشائمة
تشير تحركات الأسواق حاليًا إلى تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تنذر مؤشرات أسواق السندات باحتمال تفاقم الأوضاع.
ومع استمرار عدم اليقين السياسي والمالي في الولايات المتحدة، يبدو أن الدولار قد يواصل تراجعه، بينما تبحث الأسواق عن ملاذات أكثر أمانًا في ظلّ المشهد الاقتصادي المضطرب.
