تراجع سعر بتكوين بعد تأثر المتداولين بالمناظرة الرئاسية الأميركية بين المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترمب الذي يدعم قطاع العملات المشفرة.
هبط أكبر أصل رقمي بما يصل إلى 2.6% قبل أن يعوض بعض الخسائر ليُتداول عند 56490 دولاراً في تمام الساعة 7:40 صباحاً اليوم الأربعاء بتوقيت لندن. وفي أسواق أخرى، تراجعت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية ومؤشر الدولار الأميركي، بينما بقيت سندات الخزانة مستقرة.
لم تحدد هاريس -نائبة الرئيس الأميركي- حتى الآن موقفها من ناحية السياسات المرتبطة بالعملات المشفرة. وخلال الشهر الماضي، قال مستشار في حملتها إن هاريس ستدعم التدابير التي تساعد على نمو القطاع. وأشار المستشار أيضاً إلى استمرار الاهتمام بتطبيق ضمانات حماية ضد الممارسات الضارة.
تحول ترمب إلى السعي لكسب تأييد قطاع الأصول المشفرة بحثاً عن التبرعات والأصوات الانتخابية وسط سباق متقارب للفوز بالرئاسة والوصول إلى البيت الأبيض، بل تعهد بجعل الولايات المتحدة الأميركية "عاصمة العملات المشفرة في العالم". ويشكل موقفه هذا تحولاً كلياً بالنظر إلى أن الرئيس السابق وصف القطاع سابقاً بأنه "عملية احتيال".
كما روج ترمب وولداه إريك ودون جونيو لمشروع "وورلد ليبرتي فاينانشيال" (World Liberty Financial)، وهي مبادرة مقترحة في إطار قطاع التمويل اللامركزي ضمن عالم العملات المشفرة. وما زالت التفاصيل المعلنة محدودة. واخترق قراصنة الأسبوع الماضي بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لعائلة ترمب مؤقتاً ونشروا منشوراً مزيفاً حول المشروع.
يلعب قطاع الأصول المشفرة دوراً مؤثراً في الانتخابات الرئاسية من خلال التبرعات الكبيرة للجان العمل السياسي. وتسعى شركات العملات المشفرة إلى الحصول على لوائح داعمة لها بصورة أكبر، وتدفع باتجاه التصدي للموقف المنتقد لها من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات برئاسة غاري غنسلر.
بلغ سعر بتكوين مستوى قياسياً عند 73798 دولاراً خلال مارس الماضي، مدفوعاً بالطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المرتبطة بها في الولايات المتحدة الأميركية. ورغم انحسار هذا الارتفاع، إلا أن هذه المكاسب خففت من أثر تداعيات الهبوط الشديد للسوق خلال 2022 وسلسلة من حالات الإفلاس، بما فيها إفلاس بورصة "إف تي إكس"، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ البلاد.
