تحدث كازو أويدا محافظ بنك اليابان يوم أمس وقال:
- لا يوجد تغيير في النظرة المستقبلية لليابان على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
- يعود انكماش الناتج المحلي الإجمالي في اليابان في الربع الأول إلى حد كبير إلى انخفاض إنتاج السيارات والتأثير على الاستهلاك والصادرات.
- لم تتغير وجهة نظرنا بشأن الاقتصاد العالمي كثيرًا منذ اجتماع سياسة بنك اليابان في أبريل.
- سيكون التركيز الأكبر فيما يتعلق بالمخاطر الخارجية هو ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي سيحقق هبوطًا ناعمًا.
- لا أرى أي مخاطر جديدة فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية الخارجية.
وعلى الجانب الاخر صدر صباح اليوم بيانات التضخم اليابانية، حيث تراجع مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة الى بنسبة 2.2% سنويًا فى أبريل من مستويات 2.6% فى مارس.
ومما لا شك فيه إن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي، واقترابه من مستويات 2.0%، يقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الياباني.
وتقلص تلك البيانات من احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع الفائدة مرة أخرى، وذلك بعدما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في اجتماع مارس الماضي.
ونتوقع ان يرتفع الدولار مقابل الين الى مستويات 158.00 ثم 159.20، حيث أن ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد السندات من الولايات المتحدة يعزز من حاجة السلطات اليابانية إلى التدخل فى سوق الصرف الأجنبي لحماية العملة المحلية من الضعف المفرط، خصوصاً لو اقتربنا من الحاجز النفسي 160 مرة أخرى.
