ما هو التضخم؟
التضخم هو وسيلة لقياس القدرة الشرائية للعملة التى نستخدمها من خلال متابعة التغييرات
فى اسعار الاشياء التى نقوم بشرائها، ويعرف أيضًا على أنه ارتفاع مستمر في مستوى أسعار السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة، ويؤدي التضخم في الغالب إلى انخفاض قوة الشراء للعملة المحلية، وستلاحظ ذلك عندما تجد أن النقود التي تحملها في جيبك ستشتري لك كمية أقل من المعتاد من سلعة ما على الرغم من أن النقود التي تمتلكها حاليا أكثر من ذي قبل.
كما يمكننا تعريف التضخم ايضًا من خلال أسبابه فهو عبارة عن زيادة فى كمية النقود تؤدى الى إرتفاع الاسعار.
ومع ذلك، يمكن أن يختلف معدل التضخم وسرعته وطبيعته من حالة اقتصادية إلى أخرى.
وتحاول البنوك المركزية فى جميع أنحاء العالم ابقاء التضخم تحت سيطرتها عن طريق اجراءات وسياسات معينة، حيث انه غالبًا ما يحاول الكثير من هذه البنوك ابقاء معدل التضخم السنوى ما بين 2 الى 3%، ويتم قياس معدل التضخم عادة بواسطة بعض المؤشرات من أهمها (مؤشر أسعار المستهلكين).
ولتبسيط هذا نعطى مثال توضيحى لذلك،
فإذا كان لدينا معدل تضخم فى دولة ما هو 3% فهذا يعنى ان ما يكلفك الان 100 دولار سوف يكلفك العام القادم 103 دولار، ولكنها ايضا ليست بهذه البساطة.
حيث يبدو ان مفهوم التضخم بسيط كما فى وضحنا في المثال السابق لكنه فى الواقع اكثر تعقيدًا من ذلك، ويرجع ذلك الى ان اسعار السلع والخدمات تميل الى النمو ولكن بمعدلات مختلفة جدًا وايضًا قد تنكمش احيانا كثيره.
كيف نستطيع قياس التضخم
1- مؤشر أسعار المستهلكين Consumer Price Index (CPI)
على الأجندة الاقتصادية هو اختصار لـ CPI
وتعريفة هو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل على سبيل المثال.
وعند حساب مؤشر اسعار المستهلكين لأى دولة فانه يوجد قائمة كبيرة جدا من الاسعار الاستهلاكية يتم حساب أسعارها للوصول الى هذا الرقم الذى نراه على الاجنده الاقتصادية
ويوجد ايضا مؤشر لمستوى اسعار المستهلكين يعتبر الاكثر حقيقة لمستوى الاسعار وهو مؤشر أسعار المستهلكين بقيمتة الاساسية Core CPI، والذي يتم حسابه عن طريق استبعاد اسعار السلع الغذائية والطاقة.
2- مؤشر أسعار المنتجين Producer Price Index (PPI)
على الأجندة الاقتصادية هو اختصار لـ PPI
يقيس هذا المؤشر متوسط التغير السعري في مجموعة ثابتة من البضائع التي تعرض في الأسواق من قبل المنتجين, على عكس مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس البضائع التي تطلب في الأسواق من قبل المستهلكين.
يعتبر مؤشرأسعار المنتجين أحد الأدوات الأساسية لقياس التضخم في الاقتصاد ويعتبر هذا المؤشر مهماً لكونه يعبر عن التغيرات السعرية التي تحدث في القطاع الإنتاجي، ولكنه يعتبر أيضاً أقل أهمية وقدرة من مؤشر المستهلكين على تحديد مستوى الأسعار ويفضل أيضا أن يستثنى منه أسعار الطاقة لأنها شديدة التغير ، الذي يطلق عليه مؤشر أسعار المنتجين بقيمتة الاساسية Core PPI.
ويوجد علاقة طردية بينه وبين CPI، حيث ان أرتفاع مؤشر أسعار المنتجين يدل على ان مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع أيضا، وبالتالى المتوقع ان ترتفع اسعار الفائدة للعملة على المدى القريب مما يكسب العملة قوة مقابل العملات الاخرى.
3- مبيعات التجزئة Retail Sales
هي عبارة عن كمية البضائع المباعة في متاجرالتجزئة ( القطاعى)، وتعكس التغيرات الشهرية لهذا المؤشر مدى التغير في نسبة المبيعات, حيث يعبر هذا المؤشر عن انفاق المستهلكين.
هذا الرقم الذى يصدر من مبيعات التجزئة هو الاكثر دلاله على ما يحدث من تغير فى قيمة النقود أو قوتها الشرائية، لانه يرتبط بسلع وخدمات تهم كل فرد من أفراد المجتمع بلا استثناء، وايضًا على ما يحدث من تغير فى نفقات المعيشة من وقت لأخر.
وغالباً ما يستثني المحللون مبيعات السيارات لكونها شديدة التغير ولا تمثل بشكل فعلي ارتفاع أو انخفاض إنفاق المستهلكين.
كيف يمكن قياس التضخم بشكل عملي
كما ذكرنا فى السابق حيث يقاس التضخم بمجموعة من الارقام الاقتصادية وهى اسعار المستهلكين وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة وبعض المؤشرات الاخرى الاقل أهمية
ومن هذا الرابط يوجد حاسبة التضخم الأمريكية لمعرفة القوة الشرائية للدولار الأمريكي مع مرور الوفت.
هنـــــــــــا
في هذا الرابط يوجد حاسبة مستوى التضخم الامريكى منذ عام 1913 وحتى عام 2024 ، فإذا ما أردت مثلاً معرفة ما هي القيمة التي تعادل 100 دولار في أخر 5 سنوات منذ عام 2019 وحتى العام الحالي 2024 ، فيمكنك كتابة 100$ في المربع على الجانب الأيمن، ونقوم باختيار سنة 2020 في المربع الأعلى ومن ثم تختار عام 2024 فى المربع الأخير ثم الضغط على Calculate
فيكون المبلغ المساوى لهذا العام وهو تقريبًا 120 دولار، اى تم الارتفاع خلال أخر 5 أعوام حوالى 20%.
أنواع التضخم
يمكن أن يختلف معدل التضخم وسرعته وطبيعته من حالة اقتصادية إلى أخرى، كما يمكن تصنيفها حسب العوامل التي تسببها والتأثيرات التي تترتب عنها، وهنا سنقوم بتوضيح الفروق بين أنواع التضخم المختلفة والأكثر شيوعًا.
1- التضخم البطئ
التضخم البطيء قد يكون ثابتاً أو متقلباً ، ويعتبر التضخم بطيئاً إذا كان معدله يتراوح ما بين 2 % و3%، ويرى العديد من الاقتصاديين أن هذا المعدل بحده الأدنى أي (بحدود 2 %) هو جيد لأنه يشكل حافزاً للمنتجين من أجل زيادة إنتاجهم.
ويكون هذا التضخم ناتجًا عن زيادة الطلب بشكل معتدل أو زيادة في تكاليف الإنتاج.
وهذا المستوى من التضخم 2% تحرص السلطات النقدية في العالم اليوم على جعله هدف لسياساتها تجاه التضخم، بالإضافة إلى ذلك فإن التضخم البطيء الثابت والذي يمكن مراقبته هو أقل خطراً من التضخم المتقلب الذي قد يتحول إلى تضخم زاحف أو جامح أحياناً.
2- التضخم الزاحف
يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار على امتداد فترة طويلة من الزمن بمعدلات معتدلة ومستقرة نسبياً، وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار التي من الممكن ان ترتفع بشكل طبيعي إلى 10%مثلاً.
3- التضخم الركودي
هذا النوع يعنى انه يتزامن التضخم مع الركود فى الاقتصاد من بطالة وقلة استثمارات حيث إن ترافق التضخم مع البطالة أصبح لغزاً جديداً يشغل الاقتصادىين، أى ان التضخم والبطالة يوجدان معاً ويشكلان مصطلح جديد سمى بالتضخم الركودي.
ويحدث التضخم الركودي عندما يكون هناك زيادة في مستوى الأسعار مع وجود فجوة في الإنتاج والعمالة، وهو يشير عادة إلى عدم كفاءة الاقتصاد.
4- التضخم الجامح أو السريع
يتميز التضخم الجامح بسرعة تطوره ، وإذا ما عجزت السياسة الاقتصادية عن الحد من تسارعه فإنه قد ينقلب إلى تضخم مريع قد يهدد بانهيار النظام النقدي ، حيث يفقد النقد وظائفه الأساسية (التضخم الجامح في لبنان كان قد وصل معدله إلى حدود 400 % في العام 1987 وكاد يتحول إلى تضخم مريع لو لم يوضع حد للحرب الأهلية ولم تتبع سياسات مضادة للتضخم منذ العام 1992)، إن التضخم السريع حتى ولو كانت معدلاته عالية فقد لا يؤدي بالضرورة إلى التضخم المريع الذي عرفته ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولى فى عامى 1922- 1923 عندما قامت الحكومة بتطبيق السياسات المضادة للتضخم، ففي شهر من عام 1923 ارتفعت الأسعار بمعدل ما يقارب 30,000 %.
أيضًا المجر فى عام 1946 بلغ متوسط التضخم 207% يوميًا.
هذا التضخم المريع والحاد كانت قد عرفته أيضاً العديد من بلدان أمريكا اللاتينية خلال السبعينات والثمانينات ، كما عرفته يوغوسلافيا السابقة .
وفى اواخر 2008 شهدت زيمبابوى تضخم وصل الى 98% يوميا حتى انتهى الامر باصدار فئة تريليون دولار كورقة نقدية متداولة،حتى اصبحت ورقة 1000 دولار زيمبابوى قيمتها ارخص من ورقة تواليت.
5- التضخم المكبوت
غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه, حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء من الدولار أو الذهب بهدف الإنفاق العام للدولة, مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد, فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد, وهو ما يؤدي إلى ظهور السوق الموازي (السوق السودا).
أسباب التضخم
اشياء عديدة مسببة للتضخم وليس سبب واحد وسنستعرض هنا أهم هذه الأسباب
1- تضخم ناشئ عن زيادة النفقات
ويكون السبب السبب الرئيسى فيها هى زيادة الاجور، فكيف يكون ذلك؟!!
إرتفاع الأسعار الناتج عن زيادة تكاليف عناصر الإنتاج والتى تكون دون تغير واضح في الطلب على هذا المنتج، وأهم العناصر الذى يمثل تكلفة متزايدة هو عنصر العمل ورغبة العمال فى زيادة دخلهم ,وبالتالى تقوم الدولة بزيادة مرتبات العمال والموظفين لديها دون ان تتحمل هى هذه الزيادة بل تقوم برفع أسعار هذا المنتج فى الاسواق حتى قبل ان تقوم برفع مرتبات العمال التى تكون نسبة زيادتها اقل من نسبة رفع السعر فى الاسواق وعليه
ترتفع الاسعار وتقل القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة زيادة الاسعار اكثر من الزيادة فى المرتبات
اذًا الزيادة في نفقات الإنتاج ترجع في الغالب إلى زيادة معدلات الأجور.
2- تضخم ناشئ عن زيادة الطلب
يحدث هذا النوع من التضخم عندما يكون الطلب على السلع والخدمات أكبر من المعروض فى الاسواق، وبالتالى ترتفع الاسعار فتقوم الدولة بزيادة الانتاج وبالتالى رفع الاجور للعاملين فتصبح القوة الشرائية اعلى، وبالتالى يزيد الطلب وهكذا.
اى أننا داخل حلقة مفرغة من زيادة الاسعار، لكن الزيادة في الطلب الكلي لا تكفي لارتفاع الأسعار إلا إذا كان عرض السلع وإنتاجها ثابتاً , والذى ممكن ان يكون بسبب عجز فى الحكومة عن التوسع في الإنتاج وعدم كفاية المخزون عن مواجهة الطلب الجديد ، أو كان العجز متحققاً في بعض القطاعات وبالتالى أيضا فالوسيلة الوحيدة التي تستطيع تحقيق التوازن بين العرض والطلب تكون عن طريق رفع الأسعار.
3- تضخم ناشئ بسبب تشوهات الاقتصاد
حيث تكون الأسعار قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب, وىكون السبب فى ذلك هو وجود فساد أو احتكار وجشع للتجار.
4- تضخم الحصار
وينشأ مع ممارسة مجموعة دول لحصار اقتصادي تجاه دول أخرى، كما حدث في حصار الولايات المتحدة للعراق وكوبا، حيث ترتفع الأسعار نتيجة لانعدام الاستيراد والتصدير.
5- تضخم ناشئ عن طريق طباعة النقود
فالسؤال هنا هل اذا قمنا بطباعة النقود سنصبح اثرياء ؟؟!!!!!!
بالطبع لا
ولتوضيح ذلك
نفرض ان الحكومة المصرية قامت بطباعة نقودًا، وتم توزيع هذه النقود على كل مواطن حوالى 10 الاف جنية لكل مواطن.
فماذا ستفعل بهذه النقود؟
البعض سيدخرها والبعض سيقوم بتسديد ديونة اما الغالية ستقوم بإنفاق هذه النقود.
من يقوم بشراء سلع أساسية أو غير أساسية، ولنفترض انك ستقوم بشراء هاتف من شركة محلية، فبعد ان اشتري هذا الهاتف ولن اكون الوحيد الذى سيشترية من نفس هذه الشركة، بل ان عدد لا بأس به سيفكر فى شراء هذا الهاتف.
فهل سيبقون على سعره كما هو ام لا ؟ بالطبع لا فسيقومون برفع سعره حتى يستطيعوا تلبيه الطلبات المتزايدة.
بالتالى فإن هذا المبلغ الـ 10 الاف جنية ستنخفض قيمتها نتيجة زيادة سعر الهاتف، وهنا يحدث تضخم اى اننا نمتلك الاموال، لكننا لا نستطيع تلبيه متطلباتنا نظرا لانخفاض قيمة اموالنا.
ودعنا نفترض فرضية اخرى بأن شركة الهاتف المحمول هذه قد قررت بأن تلبى احتياجات كل الاشخاص الذين يريدون شراء منتجهمـ وبالتالى ستقوم بزياده انتاجها لتلبى كل هذه الاحتياجات، لكن حتى تستطيع زيادة انتاجها يجب ان تزيد ساعات العمل للعمال، أيضا يمكنها توظيف عمال جدد وبالتالى العمال التى ستزيد ساعات عملهم سيتقاضون زيادة فى رواتبهم، مع ايضا رواتب جديدة للعمال الجدد مما سيؤدى الى زيادة تكلفة السلعة وبالتالى ترتفع الاسعار وتقل قدرتنا الشرائية.
ومع توفر أموال اكثر لعمال الشركة نتيجة العمل لساعات اضافية، وبالتالي سيستطيعون ان ييلبوا احتياجاتهم الشخصية بشراء منتجات اخرى، مما يؤدى الى زيادة سعر هذه المنتجات لتلبيه الطلب المتزايد عليها وهكذا ندخل فى نفس الدائرة مرة اخرى.
والتى هى بالاساس سببها طباعة مزيد من النقود بدون ان يكون له غطاء بالذهب او العملات الاجنبية المستقرة والسلع.
مخاطر التضخم
يترتب على التضخم آثاراً اقتصادية واجتماعية تقسم إلى نوعين:-
1- مخاطر وهمية:
وهو التآكل التدريجي لمستوى المعيشة الحقيقى نظرًا لاننا نمتلك أموال بكثيرة ولكن لا نستطيع تلبية متطلبات معيشتنا.
والسبب أن مقياس الرفاهية لا يقاس بكمية الاموال التى نملكها بل يقاس بقدرتنا الشرائية.
و الخاسرين الأساسيين من التضخم هم أصحاب الدخل الثابت من الموظفين والعمال وأصحاب المعاشات وطبعًا العاطلين عن العمل التي يزداد وضعهم سوء أكثر وأكثر.
2- مخاطر حقيقية:
1- يؤدي التضخم الى إضعاف ثقة الأفراد في العملة المحلية وعدم وجود الحافز على الادخار، وهنا يزيد تفضيل السلع على تفضيل النقود فيزيد ميل الأفراد إلى إنفاق النقود على الاستهلاك الحاضر
وينخفض ميلهم للادخار، وما يتبقى لديهم من أموال يتجهون إلى تحويلها إلى ذهب وعملات أجنبية مستقرة أو شراء سلع وعقارات.
2- يؤدى التضخم الى عجز فى ميزان المدفوعات بسبب زيادة الطلب على الاستيراد بالعملة الاجنية وانخفاض حجم الصادرات، فالزيادة التضخمية فى الاموال يترتب عليها زيادة الطلب على السلع المحلية وايضا المستوردة من الخارج وبالتالى سيسحب الاستيراد العملة الاجنبية الموجود فى البلد خاصة فى حالة التسيهلات من الدولة للاستيراد.
أما فى حالة وضع قيود من الدولة على الاستيراد فيزيد الطلب على السلع المحلية نتيجة صعوبة الاستيراد وبالتالى ترتفع الاسعار نتيجة زيادة الطلب أيضًا.
3- يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال لإنتاج السلع التي ترتفع أسعارها باستمرار , وهي عادة السلع الترفيهية التى يطلبها اصحاب المداخيل العالية
4- يؤدي التضخم الى اتجاه البعض اللجوء إلى الاقتراض فى فترات التضخم , لأن تسديد القرض سوف يتم بنقود أقل قيمة، وبذلك فإن المشاريع تسعى للاقتراض إلا أن المصارف تكون متحفظة لنفس الاسباب.
5- يؤدي التضخم الى إرتباك في تنفيذ مشاريع التنمية بسبب استحالة تحديد تكاليف إنشاء المشاريع بصورة نهائية، بسبب ارتفاع عناصرها باستمرار خلال فترة تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يؤدي معه إلى عجز القطاعات في الحصول على الموارد اللازمة لإتمام مشاريعها، وبالتالي يصبح التخطيط القومي أمراً غير ميسور.
6- يؤدي التضخم الى ظلم اجتماعي يؤثر بقوة على أصحاب المداخيل الثابتة, كأصحاب المعاشات وحملة السندات، والذين تتخلف مداخيلهم النقدية عن اللحاق بتصاعد الأسعار, في حين يستفيد أصحاب المداخيل المتغيرة من تجار ومنتجين.
7- يؤدي التضخم الى تهديداً لقيمة الأصول النقدية، والتهديد بتآكل الأصول النقدية مرتبط بالتضخم الجامح والمريع، وهذه الاصول النقدية مثل حسابات الادخار وبوالص التأمين وسندات الدين الحكومى وكل هذه الاصول تتآكل من جراء التضخم.
8-يؤدي التضخم الى ضعف فى النمو بسبب عدم استخدام كامل الطاقة الإنتاجية بسبب الخوف من تحويل التضخم الى تضخم غير مقبول أو مريع وبالتالى تحاول الحكومات تفعيل البطالة المفروضة عمدًا من أجل تجنب تفاقم التضخم على أمل تخفيف حدته.
نظرا لان مخاطر البطالة تتحملها أقلية فى المجتمع أما التضخم فان الجميع يشعر بآثاره، فالحكومات على استعداد لتقبل زيادة في معدلات البطالة مقابل تخفيض لمعدلات التضخم ، إلا أنهم ليسوا على استعداد لتقبل المزيد من التضخم مقابل تخفيض للبطالة.
9-يؤدي التضخم الى التفاوت في توزيع المداخيل والثروات، ويؤدى الى موجة من التوتر والتذمر الاجتماعي، والذي قد يتسبب في تهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية لأي دولة.
10- يؤدي التضخم الى تشويه القرارات الاقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي التضخم إلى اتخاذ قرارات اقتصادية غير فعالة، مثل تفضيل الإنفاق الآجل على حساب الإنفاق الحالي.
* ان التضخم يمثل إنذارًا تتسارع وتيرته حتى تصبح النقود عديمة الفائدة ويحدث الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل، حتى وإن كانت التضخمات المريعة نادرة الحدوث وكانت جميعها نتيجة كوارث أو حروب, إلا أن شبح احتمال حدوث هذا فهو مقلق جداً، وقد يكون هو السبب في الشعور بالتضخم على أنه خطر في المستقبل.
كيفية مواجهة التضخم
تتبع الحكومات بعض الاجراءات لتقليل التضخم والوصول الى النسب المستهدفة من البنوك المركزية، فى اغلب الاقتصاديات الكبرى تكون نسبة التضخم المستهدفة تقريبًا 2% الى 3%.
وهذا يتم بواسطة عمل تعطيل دور النقود في النشاط الاقتصادي وامتصاص الزيادة في الرصيد النقدي وتقليل الانتاج من ثم تجميد معدلات النمو حتى تعود الاسعار الى طبيعتها فيما يعرف بالسياسة التشديدية (الانكماشية) وتتم مواجهة التضخم بعدة اجراءات :-
1- خفض الإنفاق الحكومي وتعني ان تقلل الحكومة من إنفاقها الكلي في المجتمع، بحيث تقل السيولة في ايدي الأفراد والبنوك والمؤسسات بدلا من طباعة النقود التى تسبب تضخمات.
2- فرض الضرائب بكافة أنواعها مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركية الغير المباشرة على السلع المحلية أو المستوردة، فإن أثر الضريبة هذه يقع على الأفراد حيث تسحب الحكومة منهم جزءاً من النقود وبالتالي يقل طلب الأفراد على السلع والخدمات وبالتبعية يقل الطلب الكلي.
3- رفع معدلات الفائدة على العملة حتى يتم امتصاص السيولة عن طريق رفع أسعار الفائدة لتشجيع المواطنين على وضع اموالهم فى البنوك.
4- الرقابة المباشرة من الحكومات على الأسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية.
5- تحفيز الانتاجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والتكنولوجيا لزيادة الإنتاجية والقدرة على تلبية الطلب بدون زيادة في الأسعار، مع إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية وسلع الرفاهية.
6- الرقابة على الأجور.
7- تخفيض القيود على الواردات من السلع الأساسية.
8- تشديد الشروط الائتمانية للبنوك التجارية مثل زيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامية، مما يقلل من قدرتها على تقديم القروض وبالتالي يقلل من الإنفاق.
الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع الشائك الذى يشغل بال الكثيرين
خصوصا فى وطننا العربى وخاصة مصر التي أرتفعت فيها نسب التضخم الى مستويات عالية جدًا ونأمل ان يتم السيطرة عليها في القريب العاجل
