بنك اليابان يرفع الفائدة وسط حذر أسواق العملات: الين يتراجع بعد إشارات مرنة
رفع بنك اليابان سعره الرئيسي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية ليصل إلى 0.75% اليوم الجمعة، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع من قبل المحللين والمستثمرين.
وجاء القرار مدعوماً ببيانات تضخم قوية ومستمرة، حيث سجلت أسعار الفائدة أعلى مستوى تشهده منذ عام 1995، ليظل التضخم العام فوق الهدف المستهدف البالغ 2% للشهر الرابع والأربعين توالياً.
رد فعل محدود وانتقال سريع للتركيز
لم تحظِ الخطوة برد فعل كبير في الأسواق المالية، حيث كان القرار "مسعّراً بالكامل" مسبقاً.
وبدلاً من التركيز على الحدث نفسه وهو رفع الفائدة، انتقلت أنظار المستثمرين بسرعة نحو التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي وتصريحات محافظه، السيد كازوو أويدا، حول مسار السياسة النقدية القادم.
ويبدو أن الثقة المتزايدة لصانعي السياسات في استقرار التضخم هي ما مهد الطريق لهذه الخطوة.
الين يتراجع مع إشارات المرونة
على عكس ما قد يتوقعه البعض عادةً مع رفع الفائدة، شهد الين الياباني تراجعاً مقابل معظم العملات، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً مستوى 156 ينًا للدولار، وهو أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.
ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى النبرة الحذرة التي تبناها محافظ البنك المركزي، حيث امتنع عن تقديم إشارات واضحة حول توقيت أو وتيرة أي زيادة مقبلة للفائدة.
تصريحات محافظ البنك المركزي: اعتماد على البيانات وغياب اليقين
أوضح السيد أويدا أن أي قرارات مستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة ستتم دراستها "اجتماعًا تلو الآخر"، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستظل "معتمدة على البيانات والمعلومات" التي ترد.
كما سلط الضوء على استمرار حالة "عدم اليقين" المحيطة بتحديد سعر الفائدة المحايد، وهو المستوى الذي لا يحفز السياسة النقدية فيه النشاط الاقتصادي ولا يكبحه.
وأضاف المحافظ أن البنك يحافظ على تواصل وثيق مع الحكومة، في إشارة ضمنية إلى مراعاة التفضيلات السياسية، حيث أُثيرت مخاوف سابقاً حول تفضيل رئيسة الوزراء، السيدة فوميو كيشيدا، لبيئة نقدية أكثر تساهلاً لدعم النمو الاقتصادي.
خلفية اقتصادية: تضخم مستمر فوق المستهدف
يأتي هذا القرار في ظل استمرار ضغوط التضخم، حيث بلغ معدل التضخم العام 2.9% في نوفمبر الماضي، منخفضًا انخفاضاً طفيفًا عن 3% في أكتوبر، بينما استقر معدل التضخم الأساسي عند 3%.
ويؤكد هذا الأداء استمرار تحدي البنك المركزي في إدارة الخروج تدريجياً من سياساته التيسيرية التاريخية، دون التسبب في صدمة للأسواق أو الاقتصاد.
نظرة مستقبلية
يبدو أن بنك اليابان يسير على حبل مشدود بين السعي لتثبيت التضخم عند مستويات مستهدفة وبين الحفاظ على التعافي الاقتصادي.
وتشير لغة الحذر والمرونة التي تبناها المحافظ أويدا إلى أن المسار المستقبلي لرفع الفائدة لن يكون تصاعدياً وسريعاً، بل سيكون تدريجياً ويعتمد بشكل كبير على تطورات البيانات الاقتصادية والمالية القادمة.
