ننتظر غداً الأربعاء 31 يوليو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، والذي من المتوقع بشكل كبير أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة مع استمراره في عملية دقيقة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والنشاط الاقتصادي.
وكان جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي قد وصف توقيت خفض أسعار الفائدة بأنه أكبر مخاوفه على المدى القصير، كما توقع أن التضخم لن ينخفض إلى هدف 2% قبل نهاية عام 2025، لكنه أشار أيضًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن ينتظر انخفاض التضخم إلى 2% لخفض أسعار الفائدة حتى لا يكون قد تأخر في عملية التيسير كما تأخروا في البداية عند بداية التشديد ورفع أسعار الفائدة.
وعلى الجانب الأخر أرتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 2.5% في يونيو على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.6% في مايو، كما لاحظ صناع السياسات تباطؤ سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، مما يشكل معًا حجة مقنعة للتيسير، ولكن أبدى بعض محافظي البنوك المركزية حذرهم، مفضلين رؤية المزيد من البيانات التي تشير إلى تراجع التضخم بشكل مستدام.
وبقدر أهمية قرار أسعار الفائدة هذا الأسبوع، فإن صياغة رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون بنفس القدر من الأهمية أو أهم، لأنها سوف توفر معلومات قيمة بشأن التحركات المستقبلية، مع تحول كل الأنظار إلى اجتماع سبتمبر المقبل.
وقد تم بالفعل التلميح إلى خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، على الرغم من أنه ليس مؤكدًا، وستراقب الأسواق عن كثب المؤتمر الصحفي لباول لتأكيد تخفيف السياسة الذي طال انتظاره، ام سيكون لجيروم باول رأي أخر ويفاجئ الأسواق.
