انخفض الدولار قبل صدور بيانات أمريكية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة
وقَّع الدولار الأمريكي على تراجع طفيف في تعاملات يوم الاثنين، متأثرًا بتصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الحاسمة التي قد تحدد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ما هي دوافع الضغط على العملة
يخيم على الأسواق عاملان رئيسيان يضغطان على الأداء القريب للدولار:
1- شبح الإغلاق الحكومي:
يلوح في الأفق خطر إغلاق أجزاء من الحكومة الأمريكية بدءاً من يوم الأربعاء، في حال فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون التمويل قبل نهاية السنة المالية في اليوم السابق.
ليس هذا فحسب، بل قد يؤدي الإغلاق إلى تأجيل إصدار البيانات الاقتصادية المهمة، وأبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة، مما يحجب رؤية المستثمرين عن صحة الاقتصاد.
2- ترقب البيانات والسياسة النقدية:
ينتظر المستثمرون سيلاً من البيانات الاقتصادية هذه الأسبوع سعياً وراء أدلة أوضح حول اتجاهات النمو والتضخم.
تشمل هذه البيانات تقرير الوظائف الشاغرة، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص، ثم مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من معهد إدارة التوريد (ISM). هذه العوامل مجتمعة ستكون محورية في توقيت وحجم خفض أسعار الفائدة المتوقع من الفيدرالي.
حركة العملات
انعكست هذه المشاعر السلبية بشكل ملموس على أداء العملات أمام الدولار:
الدولار اندكس: تراجع الدولار اندكس بنسبة 0.22% يوم الاثنين إلى 97.90، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% الأسبوع الماضي.
الين الياباني: ارتفع بنسبة 0.7% مقابل الدولار ليصل إلى 148.50 يناً، مسجلاً أفضل أداء بين العملات الرئيسية.
اليورو: صعد بنسبة 0.28% ليصل إلى 1.1731 دولار.
الجنيه الإسترليني: تقدم بنسبة 0.30% ليصل إلى 1.3440 دولار.
الدولار الأسترالي: ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.35% ليصل إلى 0.6571 دولار أمريكي، وسيعلن بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.
المشهد المستقبلي للدولار
تُظهر تحركات الدولار الأخيرة مدى حساسيته للأخبار السياسية والتوقعات الاقتصادية.
تعديل توقعات الفائدة: أدت سلسلة البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت مؤخراً إلى تراجع حاد في توقعات خفض الفائدة.
يتوقع المتداولون حاليًا تخفيفًا في أسعار الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس بحلول ديسمبر، و110 نقاط أساس بنهاية عام 2026.
حالة الترقب: تدخل الأسواق في حالة ترقب، حيث يعتزم المتداولون قياس رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تجاه مخاطر الإغلاق الحكومي والبيانات الاقتصادية القادمة.
أي تأخير في البيانات بسبب الإغلاق قد يربك توقيت قرارات السياسة النقدية.
