
المزيد من الاخبار


المزيد من الاراء


المزيد من الاحداث

أسعار الذهب وإغلاقات عام 2026

شهدت أسعار الذهب خلال عام 2026 تقلبات حادة، بعدما سجلت مستويات قياسية تجاوزت 5,500 دولار للأونصة في يناير، قبل أن تتعرض لموجة تصحيح قوية دفعتها إلى الهبوط دون مستوى 4,000 دولار لفترة وجيزة في يونيو، وسط تغيرات متسارعة في المشهد الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.

وبعد ثلاثة أعوام من المكاسب المتتالية، واجه المعدن الأصفر ضغوطًا متزايدة خلال عام 2026، مع تباين العوامل المؤثرة في تحركاته بين تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة، إلى جانب استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب.

ومع اقتراب نهاية العام، تتزايد تساؤلات المستثمرين حول الاتجاه المتوقع لأسعار الذهب، وما إذا كان المعدن النفيس سيتمكن من استعادة مساره الصعودي، أم ستستمر الضغوط البيعية في الحد من مكاسبه.

فما أبرز العوامل التي ستحدد سعر الذهب عند إغلاق عام 2026؟ وما توقعات البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية العالمية بشأن مستويات الأونصة خلال الفترة المتبقية من العام؟

في هذا التقرير، نستعرض أهم الأحداث التي أثرت في أسعار الذهب خلال عام 2026، وأبرز توقعات المؤسسات العالمية، والسيناريوهات المحتملة لحركة المعدن الأصفر حتى نهاية العام.

1- القفزة التاريخية للذهب إلى أكثر من 5,500 دولار في يناير

بدأ العام بموجة صعود قوية دفعت الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية تجاوزت 5,500 دولار للأونصة خلال يناير، مدعومة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.

وأظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن الذهب سجل 12 مستوى قياسيًا جديدًا خلال يناير، مع ارتفاع التقلبات ونشاط تداول الخيارات. وقد ساهم الزخم الشرائي في تسريع الصعود، لكنه جعل السوق أكثر عرضة لجني الأرباح وتصحيحات الأسعار لاحقًا.

وقد أسهمت موجة الصعود في رفع مستويات الأسعار إلى نطاقات تاريخية، لكنها زادت أيضًا حساسية المستثمرين لأي تغير في توقعات الفائدة أو السيولة أو المخاطر الجيوسياسية.

2- الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية واضطراب أسواق الطاقة

كانت الحرب والتوترات المرتبطة بإيران من أبرز العوامل التي زادت تقلبات الأسواق خلال العام، ليس فقط بسبب الطلب على الذهب كملاذ آمن، بل أيضًا بسبب تأثيرها في أسعار النفط والتضخم وتوقعات السياسة النقدية.

وتكمن أهمية هذا العامل في وجود تأثيرين متعاكسين:

• عامل داعم للذهب: ارتفاع المخاطر الجيوسياسية يدفع بعض المستثمرين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول الآمنة.

• عامل ضاغط على الذهب: ارتفاع النفط قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤخر خفض أسعار الفائدة أو يعزز توقعات رفعها، ما قد يدعم الدولار وعوائد السندات ويحد من مكاسب الذهب.

وقد أوضح مجلس الذهب العالمي أن تغيرات المخاطر الجيوسياسية ومعنويات المستثمرين كانت من العوامل المهمة وراء تقلبات الذهب خلال النصف الأول من 2026.

3- تغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية والدولار

كان الاحتياطي الفيدرالي أحد أهم العوامل التي حددت اتجاه الذهب خلال 2026، خصوصًا مع انتقال الأسواق من توقعات تيسير السياسة النقدية إلى رهانات أكثر تشددًا.

عندما ارتفعت توقعات رفع الفائدة الأمريكية، صعد الدولار وعوائد السندات، ما قلل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وظهر هذا التأثير بوضوح في يونيو، عندما أشار تقرير لرويترز إلى هبوط الذهب من قمته التاريخية البالغة 5,595 دولارًا في يناير إلى مستويات قريبة من 4,000 دولارًا، مع ارتفاع توقعات الفائدة وقوة الدولار.

وتجدد هذا العامل في أكتوبر، إذ أدت بيانات التضخم الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى هبوط الذهب بنسبة 1.8% في 14 أكتوبر إلى 4,083.94 دولار للأونصة، قبل أن يتعافى في اليوم التالي مع تراجع الدولار والعوائد.

فلم يكن التضخم داعمًا للذهب في كل مرة، بل ضغط عليه عندما أدى إلى توقعات فائدة أعلى، بينما استفاد من تراجع الدولار والعوائد عندما هدأت تلك التوقعات.

4- مشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري

على الرغم من الضغوط التي تعرض لها الذهب، ظلت مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات بعيدًا عن الدولار من العوامل الهيكلية المهمة في السوق.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب خلال الربع الأول بلغ 1,231 طنًا، بقيمة قياسية وصلت إلى 193 مليار دولار، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 474 طنًا، بزيادة سنوية قدرها 42%.

وفي سبتمبر، سجلت مشتريات البنوك المركزية المعلنة نحو 63 طنًا وفق بيانات أولية نقلتها فاينانشال تايمز في 15 أكتوبر، وهو أعلى مستوى شهري منذ نوفمبر2024.

كما أظهرت تقارير المؤسسات المالية (مثل جولدمان ساكس) أن المشتريات الفعلية لبنك الشعب الصيني كانت أعلى بنسبة 75% مما تم الإعلان عنه رسمياً في بعض الفترات.

وتتمثل أهمية الطلب الرسمي والاستثماري في انه قد يوفر دعمًا للذهب حتى عندما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى ضغوط قصيرة الأجل.

الذهب على المدى القريب

وعلى المدى المنظور، فقد صدر هذا الاسبوع بيانات التضخم الامريكية والتي جاءت بأعلى من التوقعات، لكن بعد تراجع بسيط في أسعار الذهب عاد المعدن مرة اخرى للصعود، حيث أن السبب في هذا التحرك هو أن الأسواق لا تتفاعل مع التضخم وحده، بل مع تأثيره المتوقع على الدولار وعوائد السندات وقرارات الفيدرالي، ثم تعيد تقييم هذه العوامل خلال التداولات.

أسباب ارتداد وصعود الذهب رغم التضخم المرتفع هي :

1- التحوط الحقيقي ضد التضخم (Inflation Hedge)

على الرغم من أن التضخم المرتفع يدفع الفيدرالي للتفكير في تشديد السياسة النقدية (وهو سلبي للذهب على المدى القصير)، إلا أنه في ذات الوقت يُذكر الأسواق بأن القوة الشرائية للعملات الورقية تتآكل؛ مما يعيد تنشيط الطلب على الذهب باعتباره الملاذ الآمن التاريخي لحماية القيمة على المدى المتوسط والطويل.

2- تراجع الدولار بعد ارتفاعه عقب البيانات

أظهرت بيانات 14 أكتوبر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، وأعلى من التوقعات البالغة 3.6%.

أدى ذلك في البداية إلى ارتفاع الدولار والضغط على الذهب. لكن يوم الخميس تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.5% وفق رويترز، ما خفّض تكلفة شراء الذهب للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، وساعد المعدن على التعافي.

3- انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الخميس، وهو تطور دعم تعافي الذهب بعد موجة البيع السابقة.

العلاقة هنا مهمة: عندما تنخفض العوائد، تتراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر فائدة، لذلك يمكن للذهب أن يرتفع حتى مع استمرار مخاوف التضخم، إذا تراجعت العوائد الحقيقية أو ضعف الدولار.

4- تصريحات المسؤولين وتلاشي الذعر اللحظي

رغم إحباط بيانات التضخم، أشارت تعليقات بعض أعضاء الفيدرالي (مثل رئيسة فرع سان فرانسيسكو ماري دالي) إلى عدم وجود ضرورة ملحة لرفع الفائدة في اجتماع أكتوبر الحالي بشكل متسرع، مما ههد من مخاوف التشديد المفرط الفوري وأعاد الاستقرار للأسواق.

5- عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة (Technical Buying)

دفع الهبوط السريع الذي حدث يوم الأربعاء (دون مستوى 4,100 دولار) العديد من المستثمرين والمؤسسات إلى اعتبار هذا الانخفاض فرصة للشراء، مما خلق زخماً شرائياً قوياً ساعد المعدن على التعافي السريع.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن مستوى 4,000 دولار للأونصة يمثل منطقة دعم مهمة، مع استمرار تدفقات الاستثمار إلى صناديق الذهب وطلب البنوك المركزية على المعدن.

6- التقلبات في أسواق الطاقة والعوامل الجيوسياسية

التراجع المؤقت في موجة صعود أسعار النفط وتحركات عوائد السندات والدوائر المرتبطة بالعملات ساهمت في تخفيف الضغوط البيعية عن الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب والفضة.

إليك ملخص شامل لأبرز توقعات المؤسسات الأجنبية لإغلاق سعر الذهب مع نهاية عام 2026:

- بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs):

رفع البنك توقعاته الرسمية لإغلاق الذهب في ديسمبر 2026 ليصل إلى 4,900 دولار للأوقية (الأونصة)، مدعوماً باستمرار عمليات الشراء القوية من قِبل البنوك المركزية عالمياً وزيادة التدفقات النقدية نحو صناديق الاستثمار المتداولة في الغرب (Western ETFs).

- مجموعة إتش إس بي سي (HSBC):

تُعد من التوقعات الأكثر تفاؤلاً؛ حيث ترجح أن يلامس المعدن الأصفر حاجز 5,000 دولار للأوقية مع نهاية عام 2026.

- كوميرتس بنك (Commerzbank):

عدّل البنك استشرافه للعام ليتطابق مع مستويات 5,000 دولار للأوقية، مستنداً إلى استمرار الضغوط التضخمية وتنامي الطلب على الأصول الآمنة.

- مورجان ستانلي (Morgan Stanley):

يضع تقديراته عند مستوى 4,400 دولار للأوقية بنهاية الفترة، مشيراً إلى نمو مستدام ولكن بحذر مقارنة بالقمم السعرية القصوى.

- بنك أوف أمريكا (Bank of America):

يتوقع البنك متوسطًا يبلغ نحو 4,000 دولار للأونصة خلال الربع الرابع من 2026، مع احتمال هبوط السعر دون هذا المستوى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

كما أشار تقرير حديث إلى احتمال اختبار مستوى 3,750 دولارًا في سيناريو هبوطي.

مستوى 4,000 دولار هو متوسط متوقع للربع، وليس بالضرورة سعر الإغلاق في 31 ديسمبر.

- دويتشه بنك (Deutsche Bank):

يتبنى نظرة أهدأ نسبياً، حيث يتوقع أن تحوم متوسطات الأسعار حول 4,000 دولار للأوقية طوال عام 2026.

العوامل الأساسية المحركة لهذه التوقعات الأجنبية

تُظهر التقارير الأجنبية أن التباين في التوقعات يعود إلى اختلاف تقديرات تأثير العوامل التالية:

1- مشتريات البنوك المركزية: تواصل البنوك المركزية (خصوصاً في الأسواق الناشئة) تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار والتركيز على الذهب كأصل تحوط رئيسي.

2- سياسات أسعار الفائدة: التوقعات المستمرة بخصوص مسار الفائدة وتخفيف السياسات النقدية تضع ضغوطاً هبوطية على عوائد السندات الحقيقية، مما يرفع الجاذبية الاستثمارية للذهب الذي لا يدر عائداً مباشراً.

3- التدفقات المؤسسية وصناديق الاستثمار (ETFs): عودة المستثمرين الأفراد والمؤسسات الغربية لضخ سيولة ضخمة في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب الفعلي.

4- المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية: حالة عدم اليقين العالمي والديون السيادية المتزايدة تدفع رؤوس الأموال إلى زيادة حيازاتهم من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

الذهب على المستوى التقني

تتداول أسعار الذهب داخل قناة سعرية هابطة على الفريم اليومي قرب مستويات 4150 دولار للأونصة.

وأي تراجع تصحيحي طالما تتدول أسعار الذهب اعلى من مستويات 4000 دولار ثم 3800 دولار نتوقع ان يرتفع المعدن النفيس مره اخرى ويغلق العام قرب مستويات 4500 دولار.