الدولار يتراجع بعد تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي
تراجع الدولار الأمريكي مع بداية تداولات الأسبوع اليوم الاثنين، في أعقاب قرار وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة، لتصبح بذلك آخر وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي تقدم على هذه الخطوة. وقد استندت موديز في قرارها إلى تنامي حجم الدين الأمريكي الذي تجاوز 36 تريليون دولار، وهو ما أثار قلق الأسواق بشأن الاستدامة المالية لأكبر اقتصاد في العالم.
كما زاد من الضغوط على العملة الأمريكية سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت خلال الأسبوع الماضي، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي.
وقد أنهى الدولار بذلك سلسلة مكاسبة التي استمرت 4 أسابيع متتالية، كان خلالها مدعومًا بتطورات إيجابية في العلاقات التجارية وتحسن في مؤشرات الاقتصاد العالمي، خصوصًا في ما يتعلق بالتقارب مع الصين.
وعلى الجانب الاخر صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال مقابلات إعلامية أمس الأحد، بأن الرئيس دونالد ترامب ماضٍ في فرض رسوم جمركية وفق التهديدات السابقة على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية، في إشارة إلى استمرار التوترات التجارية التي تثير قلق المستثمرين.
ورغم ذلك أشار تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز إلى انفراجة محتملة، حيث بدأت الولايات المتحدة محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، في خطوة قد تمهّد لإبرام اتفاقات جديدة، خاصة بعد توقيع اتفاقية مع بريطانيا مؤخرًا.
كما تحدث ترامب سابقًا عن فرص لعقد اتفاقيات مع كل من الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، رغم أن المفاوضات مع طوكيو لا تزال متعثرة بسبب الخلافات حول الرسوم الجمركية على السيارات.
الدولار الأسترالي يرتفع قبل قرار الفائدة المرتقب
وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدولار الأسترالي اليوم بنسبة تجاوزت 0.1% ليصل إلى 0.6420 دولار أمريكي، مستعيدًا جزءًا من خسائره الأخيرة التي تجاوزت 1% خلال الجلسات الثلاث الماضية.
ويأتي هذا الارتفاع قبيل إعلان بنك الاحتياطي الأسترالي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من 4.10% إلى 3.85%.
ويُعزى هذا التوقع إلى تباطؤ وتيرة التضخم، ما يمنح البنك المركزي الأسترالي مساحة للمناورة في ظل تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية.
وتترقب الأسواق التوجيهات القادمة من البنك المركزي، لا سيما بعدما خفّض المستثمرون رهاناتهم على خفض سريع للفائدة، مدفوعين بتحسن بيانات التوظيف وتهدئة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
