وكانت العناوين الرئيسية كالأتي:-
- بعد النظر في ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة، كانت الحجج لثباتها هي الأقوى.
- وافق مجلس الإدارة على صعوبة الحكم أو استبعاد التغييرات المستقبلية في سعر الفائدة النقدية.
- أدى تدفق البيانات إلى زيادة مخاطر بقاء التضخم فوق الهدف لفترة أطول.
- أعرب مجلس الإدارة عن محدودية التسامح مع عودة التضخم إلى الهدف بعد عام 2026.
- اعتبر البنك أن توقعات الموظفين سليمة، وقدمت مسارا موثوقا به للعودة إلى الهدف.
- أشار المجلس إلى أن التوقعات كانت مبنية على مسار أعلى بشكل ملحوظ لسعر الفائدة النقدية.
- قد يكون رفع سعر الفائدة مناسبًا إذا ثبت أن التوقعات مفرطة في التفاؤل.
- تم الحكم على المخاطر المحيطة بالتوقعات بأنها متوازنة، والأهم من ذلك أن توقعات التضخم ظلت ثابتة بشكل جيد.
- أثبت سوق العمل أنه أكثر صرامة مما كان متوقعا، وكان الطلب على السلع الاستهلاكية أضعف.
- تم الحكم على الظروف المالية في أستراليا بأنها مقيدة.
- أصبحت المخاطر التي تهدد النمو العالمي أكثر توازنا، وتم تعديل التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة والصين صعودا.
على ما يبدو أن الاحتياطي الأسترالي ليس فى عاجلة من آمره فى اتخاذ أي خطوات كبيرة تخص إعدادات السياسة النقدية هذا العام، وعليه فمن غير المرجح إجراء تخفيضات فى أسعار الفائدة الأسترالية فى 2024.
