
المزيد من الاخبار


المزيد من الاراء


المزيد من الاحداث

سعر الذهب اليوم يتراجع مع ارتفاع النفط ورهانات رفع الفائدة

الذهب يتراجع مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد رهانات رفع الفائدة من الفيدرالي

تراجع الذهب اليوم الاثنين بأكثر من 1%، لتتداول أسعار الذهب بالقرب من مستويات 4300 دولار للأونصة مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم ودعم توقعات الأسواق بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع.

ويتعرض الذهب لضغوط مزدوجة في الوقت الحالي، فمن ناحية، تؤدي قفزة أسعار الطاقة إلى زيادة مخاوف التضخم، ومن ناحية أخرى، تدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية، في وقت ترتفع فيه احتمالات تشديد السياسة النقدية.

ارتفاع أسعار النفط يزيد الضغوط على الذهب

كان الارتفاع القوي في أسعار النفط اليوم أحد أبرز العوامل التي ضغطت على الذهب، بعدما قفزت أسعار الخام بأكثر من 2% وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

وجاء ارتفاع النفط بعد هجمات جديدة شنها الحوثيون على السعودية، إلى جانب هجمات إيرانية استهدفت سفناً في الخليج، وذلك بعد إغلاق خط أنابيب نفطي سعودي رئيسي.

وتخشى الأسواق من أن يؤدي استمرار التوترات في الشرق الأوسط إلى تعطيل جزء من إمدادات النفط العالمية، الأمر الذي قد يدفع أسعار الطاقة إلى مستويات أعلى ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات الكبرى.

ويُنظر عادةً إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن العلاقة تصبح أكثر تعقيداً عندما يؤدي التضخم المرتفع إلى توقعات برفع أسعار الفائدة.

فارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائداً أو فائدة، بينما تصبح السندات والأصول التي تحمل عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين.

الأسواق ترفع رهاناتها على رفع الفائدة الأمريكية

تزايدت توقعات الأسواق بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس، بالتزامن مع تسجيل أحد المؤشرات الرئيسية للتضخم الأساسي أكبر زيادة شهرية له في أربعة أشهر.

ودفعت هذه البيانات المستثمرين إلى رفع توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب تقديرات المتداولين المستندة إلى أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية CME، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء إلى حوالي 88% الان، مقارنة بنحو 67% قبل صدور بيانات التضخم.

ويعني ذلك أن الأسواق باتت تسعّر بدرجة كبيرة احتمال رفع الفائدة، وهو ما قد يحد من قدرة الذهب على تحقيق مكاسب قوية على المدى القصير.

لماذا تؤثر أسعار الفائدة على الذهب؟

تُعد أسعار الفائدة الأمريكية من أهم المحركات الرئيسية لسوق الذهب.

فعندما ترتفع الفائدة، تصبح الأصول التي تحقق عائداً، مثل السندات، أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يدفع فائدة لحائزيه.

كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يزيد تكلفة الاحتفاظ بالذهب، خصوصاً عندما يتزامن ذلك مع قوة الدولار الأمريكي.

ولهذا السبب، فإن أي إشارة من الاحتياطي الفيدرالي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسعار الذهب.

ويرى محللون في بنك ANZ أن تأثير دورة رفع أسعار الفائدة الحالية على الذهب قد يكون أقل حدة مقارنة ببعض الدورات التاريخية، خصوصاً إذا كانت الزيادات في الفائدة تستهدف احتواء التضخم الناجم عن الصراعات وارتفاع أسعار الطاقة.

لكن المحللين يحذرون في الوقت نفسه من أن تبني الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً، بالتزامن مع استمرار التضخم وقوة النشاط الاقتصادي والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يدفع الذهب إلى مزيد من التراجع.

هل انتهى تأثير قرار الفيدرالي على الذهب؟

رغم الضغوط الحالية، يرى بعض المحللين أن الأسواق قد تكون استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من احتمالات رفع الفائدة، وأن مستثمري الذهب قد يبدأون في التركيز على ما بعد الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، بدلاً من التركيز فقط على قرار سبتمبر.

وبحسب هذه الرؤية، فإن الأسواق ربما قامت بالفعل بتسعير جزء كبير من تشديد السياسة النقدية المتوقع، ما يعني أن رد فعل الذهب على رفع الفائدة قد يكون قصير الأجل، قبل أن تعود عوامل أخرى إلى التأثير في اتجاه الأسعار.

ومن أبرز هذه العوامل استمرار مشتريات القطاع الرسمي من الذهب، ودور المعدن النفيس في تنويع المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى اقتراب موسم ارتفاع الطلب على الذهب في الهند واستمرار النشاط الاستثماري في الصين.

الذهب أمام احتمال تصحيح قصير الأجل

قد يؤدي رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر إلى تصحيح حاد ومفاجئ في أسعار الذهب، خاصة إذا جاء قرار الفيدرالي مصحوباً بتوقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

لكن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء الاتجاه الصاعد للذهب على المدى المتوسط أو الطويل.

فأسواق الذهب لا تتأثر بالفائدة وحدها، وإنما تتفاعل أيضاً مع المخاطر الجيوسياسية، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتدفقات الاستثمار، وحركة الدولار، وعوائد السندات، ومستويات التضخم العالمية.

ولهذا، قد يكون التراجع الحالي فرصة لبعض المستثمرين لإعادة بناء مراكزهم، خصوصاً إذا استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية والسياسة النقدية.

بنك اليابان يضيف عاملاً جديداً إلى أسواق المعادن

لا تقتصر توقعات تشديد السياسة النقدية على الولايات المتحدة، إذ تتجه الأنظار أيضاً إلى بنك اليابان الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة يوم الجمعة.

وقد أدى استمرار التضخم ومتانة النشاط الاقتصادي في اليابان إلى زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية، في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الطاقة ولا تظهر مؤشرات واضحة على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

ويمكن أن يؤدي تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى إلى زيادة الضغوط على الذهب، خصوصاً إذا ارتفعت عوائد الأصول الآمنة.

تراجع الذهب والمعادن النفيسة الأخرى

لم يقتصر التراجع على الذهب، إذ تعرضت معظم المعادن النفيسة لضغوط خلال تعاملات الاثنين.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8% إلى حوالي 63.20 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين والبلاديوم اليوم أيضًا

وتعكس هذه التحركات حالة الحذر التي تسيطر على أسواق المعادن، في ظل ارتفاع الدولار والعوائد وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية.

ماذا ينتظر الذهب خلال الأيام المقبلة؟

ستكون أنظار أسواق الذهب موجهة بشكل أساسي إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لكن قرار الفائدة وحده لن يكون العامل الوحيد المحدد لاتجاه الأسعار.

وسيولي المستثمرون اهتماماً خاصاً إلى تصريحات مسؤولي البنك المركزي وتوقعاتهم لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي حال جاء قرار الفيدرالي متشدداً، فقد يتعرض الذهب لمزيد من الضغوط وربما يشهد تصحيحاً أعمق على المدى القصير.

أما إذا كان رفع الفائدة متوقعاً بشكل كامل بالفعل، فقد يكون تأثير القرار محدوداً، وتعود الأسواق للتركيز على عوامل أخرى مثل التطورات الجيوسياسية، وأسعار النفط، ومشتريات البنوك المركزية، والطلب الاستثماري في آسيا.

ومع ذلك، قد لا يكون رفع الفائدة كافياً لتغيير الاتجاه طويل الأجل للذهب، خاصة إذا استمرت المخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية والطلب الاستثماري.