احتمالية رفع الفائدة من بنك اليابان
تشير التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالة رويترز إلى أن بنك اليابان أصبح بالفعل قريبًا من اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة بعد سنوات طويلة من السياسة النقدية شديدة التيسير. ففي الاجتماعات الأخيرة للبنك، أوضح أعضاء مجلس الإدارة أن ضعف الين وارتفاع التضخم يدفعان البنك إلى إعادة تقييم موقفه الحالي. بعض الأعضاء أشاروا إلى استعداد البنك لرفع الفائدة إلى مستوى أعلى من 0.50% خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل توقعات الاقتصاديين بحسب استطلاع رويترز الذين رجح أغلبهم أن الرفع قد يتم في اجتماع ديسمبر. وتوضح الوكالة أن النقاشات داخل البنك أصبحت أكثر جدية مقارنة بالفترات السابقة، وأن الظروف الاقتصادية الحالية باتت مناسبة أكثر لبدء خطوة جديدة في تشديد السياسة النقدية. هذه المؤشرات تؤكد أن تغييرًا ملحوظًا في سياسة بنك اليابان أصبح مسألة وقت وليس احتمالًا بعيدًا كما كان يعتقد سابقًا.
دوافع الرفع: ضعف الين والتضخم وارتفاع الأجور
التقارير نفسها تشير إلى أن ضعف الين الياباني أصبح أحد أهم العوامل التي تدفع بنك اليابان للتحرك. فقد سجل الين مستويات هبوط حادة مقابل الدولار، وهو ما رفع من تكلفة الواردات وزاد الضغوط التضخمية داخل البلاد. وبحسب تصريحات مسؤولين للبنك نقلتها رويترز، فإن ارتفاع الأجور ونقص العمالة يعزز الضغوط على الأسعار، مما يجعل بيئة التضخم الحالية مستقرة بما يكفي لتبرير رفع الفائدة. كما أوضحت رويترز أن البنك يرى أن استمرار التيسير النقدي لفترة أطول قد يضر بالاقتصاد على المدى المتوسط، خصوصًا مع زيادة تكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية للمستهلكين. وبناء على ذلك، يرى أعضاء مجلس الإدارة أن رفع الفائدة بشكل تدريجي قد يكون الخطوة الأنسب لإعادة التوازن للاقتصاد المحلي وتقوية العملة اليابانية إلى جانب فرض مزيد من السيطرة على مستويات التضخم.
تأثير رفع الفائدة على الأسواق والعملات
رفع الفائدة اليابانية في حال تم قريبًا كما تتوقع رويترز سيكون له تأثير مباشر على أسواق العملات العالمية خصوصًا أزواج الين مثل USD/JPY وEUR/JPY. فمن المتوقع أن يؤدي الرفع إلى تقوية الين بشكل ملحوظ نتيجة زيادة العائد على الأصول اليابانية وجذب تدفقات رؤوس الأموال. هذا قد يدفع المتداولين إلى إعادة تقييم مراكزهم على الين خاصة أن الأسواق اعتادت على سياسة فائدة منخفضة للغاية في اليابان. وتشير رويترز إلى أن خطوة رفع الفائدة قد تخفف الضغط عن بنك اليابان في مواجهة انخفاض قيمة العملة كما قد تساعد على تقليص التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الواردات. أما بالنسبة للمستثمرين العالميين فمن المحتمل أن يعيدوا توجيه جزء من استثماراتهم نحو السندات اليابانية إذا أصبحت تقدم عائدًا أعلى وهو ما قد يؤثر بدوره على حركة رؤوس الأموال بين الأسواق. وبشكل عام فإن قرار الرفع إن تم قد يغير شكل التداول على الين خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.
