أزمة داخلية تهز الثقة بالدولار
تشهد الولايات المتحدة أزمة حادة بسبب الإغلاق الحكومي والانقسام السياسي المتصاعد، مما أثّر بشكل مباشر على الثقة في الدولار الأميركي. قرارات الإدارة الحالية بخفض الإنفاق وتسريح الموظفين وإقرار إعفاءات ضريبية للأثرياء أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، ترجم إلى احتجاجات ضخمة في آلاف المدن. هذا المناخ المتوتر زاد من مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الاقتصاد الأميركي وأضعف جاذبية الأصول المقومة بالدولار. يرى محللون أن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ملموس وتراجع في ثقة الأسواق العالمية بالعملة الأميركية.
سياسات متضاربة تربك الأسواق
السياسات المالية المتناقضة بين دعم الأغنياء وخفض ميزانيات القطاعات الحيوية خلقت حالة من الغموض في توجهات الاقتصاد الأميركي. الإدارة تبرر قراراتها بأنها إصلاح اقتصادي طويل الأمد، بينما يرى الاقتصاديون أنها تضغط على الطبقة الوسطى وتضعف الطلب المحلي. في الوقت نفسه، يواجه السوق الأميركي صراعًا سياسيًا داخليًا يعطل تمرير الموازنات ويؤخر صرف الرواتب، مما يزيد احتمالية تراجع القوة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة. كل ذلك انعكس سلبًا على أداء الدولار أمام العملات الرئيسية.
انعكاسات عالمية وتحديات للدولار
الأزمة الأميركية الحالية منحت منافسي واشنطن فرصة جديدة لدفع خطط تقليل الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية. الصين وروسيا ودول البريكس تسرّع خطواتها لتسوية الصفقات بعملاتها المحلية وتقوية نفوذها النقدي. ومع أن الخبراء يرون أن الدولار سيبقى العملة المهيمنة على المدى القصير، إلا أن تكرار الأزمات السياسية والمالية قد يسرّع من تحوّل تدريجي في النظام المالي العالمي. الأسواق الآن تترقب مدى قدرة الإدارة الأميركية على استعادة الثقة في سياساتها النقدية والمالية.
