أين تقف التوقعات الآن؟
تشير التوقعات الحالية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لتنفيذ خفض جديد لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، بعد أن بدأ دورة التيسير في سبتمبر بخفضٍ قدره ربع نقطة مئوية. الفيدرالي يتّبع نهجًا حذرًا يعتمد على البيانات، إذ يربط أي خطوة لاحقة بمدى استمرار تراجع التضخم واستقرار سوق العمل. داخل اللجنة توجد آراء متباينة حول سرعة التيسير، فبعض الأعضاء فضّلوا خفضًا أكبر في الاجتماع السابق، وهو ما يعكس اختلافًا في تقييم المخاطر الاقتصادية. تراجع معدلات التضخم الأخيرة زاد من رهانات الأسواق على مزيد من الخفض، لذلك تتجه الأنظار الآن إلى قرار هذا الأسبوع وبيان الفيدرالي المصاحب، لما سيحمله من إشارات حول توقيت وعمق الدورة الحالية لخفض الفائدة.
كيف تتفاعل الأسواق؟
قبل اجتماع الفيدرالي، أعاد المستثمرون ترتيب مراكزهم تحسبًا لقرار خفض قريب؛ فتم تقليص التعرض للسندات طويلة الأجل مع زيادة الرهانات على صفقات تستفيد من تغيّر شكل منحنى العائد. ورغم بداية دورة التيسير في سبتمبر، ارتفعت عوائد السندات القياسية وتباين أداء الأسهم بينما صعد الدولار، ما عكس تركيز الأسواق على المسار الكلي للفائدة وليس الخطوة الفردية. حاليًا، قبيل القرار الجديد، تتسم التعاملات بالحذر، إذ يترقب المستثمرون الإجابة عن سؤالين رئيسيين: كم مرة سيُخفّض الفيدرالي الفائدة؟ وبأي وتيرة؟ فهذان العاملان هما اللذان سيحددان الاتجاهات المقبلة في السندات والأسهم والعملات.
التداعيات الأوسع والمخاطر
لا يقتصر اهتمام الأسواق على سعر الفائدة فقط، بل يمتد إلى أثر السياسات النقدية على سيولة النظام المالي وكلفة التمويل قصير الأجل. فمسار عوائد السندات ما زال العامل الأساسي في تقييمات الأسهم؛ إذ يدعم الخفض التدريجي والواضح أداء القطاعات الحساسة للفائدة، بينما تؤدي أي لهجة متشددة إلى إبقاء العوائد مرتفعة وتقييد شهية المخاطرة. كما أن أي تباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع أو عودة ضغوط تضخمية مفاجئة قد يعيدان رسم المشهد بسرعة. لذلك تسير الأسواق وفق قاعدة “البيانات هي البوصلة”، فكل تقرير جديد عن التضخم أو الوظائف يشكّل إشارة جديدة تحدد مدى سرعة وعمق دورة التيسير، وبالتالي اتجاه السندات والأسهم والدولار مع اقتراب نهاية 2025 وبداية 2026.
