الرسوم الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ عالميًا: بداية مرحلة اقتصادية غير مسبوقة
في خطوة جذرية، بدأت الولايات المتحدة رسميًا تطبيق رسوم جمركية جديدة على الواردات من أكثر من 60 دولة حول العالم، من بينها الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام وبنجلاديش. هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف ليل الخميس، تتراوح نسبتها بين 10% و20% حسب الدولة والمنتج، وتهدف بحسب ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دفع هذه الدول نحو استثمارات هائلة في الداخل الأميركي. ترامب عبّر عن تفاؤله بقوله إن "النمو سيكون غير مسبوق"، مؤكدًا أن بلاده "تحصل على مئات المليارات من الدولارات"، رغم عدم تحديده لأي رقم دقيق بعد.
تداعيات اقتصادية تظهر مبكرًا و ضغوط على التوظيف والأجور وقطاع البناء
رغم اللهجة التفاؤلية لإدارة ترامب، بدأت تداعيات الرسوم في الظهور بوضوح على الاقتصاد الأميركي. التقارير الاقتصادية التي صدرت بعد أبريل، حين بدأت الدفعة الأولى من الرسوم، أظهرت تراجعًا في التوظيف، وزيادة في الضغوط التضخمية، وتباطؤًا في سوق العقارات. كما انخفض الإنفاق على قطاع البناء بنسبة 2.9% خلال العام الماضي، بينما فقد قطاع التصنيع وظائف، خلافًا للوعود السابقة. جون سيلفيا، الرئيس التنفيذي لشركة Dynamic Economic Strategy، أشار إلى أن “كلما ارتفعت الرسوم، انخفضت الأجور الحقيقية للعمال”، محذرًا من أن الاقتصاد الأميركي بدأ يشهد تآكلًا تدريجيًا في الإنتاجية والدخل الحقيقي.
تسارع الاستيراد قبل التطبيق وتحذيرات من تفاقم العجز التجاري
في محاولة استباقية، عمد المستوردون إلى زيادة وتيرة الاستيراد قبل بدء تطبيق الرسوم، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري الأميركي، التي بلغت 582.7 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة 38% عن نفس الفترة من عام 2024. الاتحاد الأوروبي، الذي فرضت عليه رسوم بنسبة 15%، أعلن عن التزامه بالاستثمار داخل الولايات المتحدة، لكن تفاصيل هذه الاستثمارات لا تزال قيد التفاوض. في المقابل، تتفاوض دول مثل الصين والمكسيك على جداول زمنية مختلفة للرسوم، فيما هدد ترامب بفرض رسوم جديدة على أي دول تتعامل اقتصاديًا مع روسيا، معتبرًا أن هذه العلاقات تدعم موسكو بشكل غير مباشر في حربها ضد أوكرانيا.
