لماذا عاد الملف إلى الواجهة الآن؟

عاد الجدل من جديد بعد أن لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع دعوى قضائية كبيرة ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، محمّلًا إياه مسؤولية تضخم تكلفة تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن. وجاء هذا الموقف عبر منشور على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بترامب، كجزء من سلسلة انتقادات أوسع لسياسات الفائدة وإدارة المشروع. وتفيد تقارير بأن الرئاسة تدرس خيارات قانونية محتملة.

كم تبلغ التكلفة الفعلية؟

ترامب رفع تقديراته لتكلفة المشروع إلى 3 مليارات دولار، في حين تشير تقديرات رسمية إلى نحو 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت 1.9 مليار عند إقرار المشروع لأول مرة. تعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المكونات الميكانيكية والكهربائية، إلى جانب تكاليف أعمال البناء والتشييد. ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن المشروع يخضع لرقابة مكتب المفتش العام وتدقيقات مالية دورية.

تصريحات ترامب الأخيرة

في أحدث تصريحاته، قال ترامب إن تكلفة المشروع "لم يكن ينبغي أن تتجاوز 50 مليون دولار"، متهمًا باول بسوء إدارة المشروع، ومهددًا بملاحقته قانونيًا. كما ربط الملف بمطالبه المستمرة بخفض أسعار الفائدة، مما جعله جزءًا من النقاش السياسي والاقتصادي حول مسار السياسة النقدية.

هل يمكن عزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

من الناحية القانونية، يظل الأمر محل جدل. تقليديًا، يتمتع رؤساء الهيئات المستقلة بحماية من العزل المفاجئ، وفق سوابق قضائية تاريخية. لكن السنوات الأخيرة شهدت جدلاً دستوريًا حول حدود صلاحيات الرئيس في هذا المجال. ورغم اختلاف آراء الخبراء القانونيين، إلا أن إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر تبقى مسألة غير محسومة قانونيًا، وقد تؤثر بشكل كبير على استقلالية البنك المركزي.

أسباب تضخم الميزانية

الزيادة في الميزانية ترجع إلى ارتفاع أسعار العقود الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية، ومتطلبات السلامة والحفاظ على الطابع التاريخي للمباني، إضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار المواد والعمالة بعد جائحة كورونا. هذه العوامل التقنية لا تمنع الجدل السياسي، لكنها تضع سياقًا واضحًا لسبب تضخم التكاليف.

التأثير المحتمل على الأسواق

أي تصعيد بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي من شأنه زيادة حالة عدم اليقين بشأن مسار أسعار الفائدة واستقلالية السياسة النقدية، وهو ما قد ينعكس على عوائد السندات، وسعر الدولار، وأداء أسواق الأسهم. ويتابع المستثمرون عن كثب:

• نبرة الخطاب السياسي تجاه باول.
• أي تحديثات رسمية على أرقام التكلفة.
• تطورات التضخم وقرارات الفائدة المقبلة.