الدولار النيوزلندي يرتفع بعد قرار خفض الفائدة من بنك نيوزلندا

خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5% للاجتماع الخامس على التوالي،بسبب انخفاض التضخم وضعف الأوضاع الاقتصادية المحلية.

محضر اجتماع بنك الاحتياطي النيوزيلندي:

- إذا استمرت الظروف الاقتصادية في التطور كما هو متوقع، فسيكون لدى اللجنة مجال لخفض سعر الفائدة حتى نهاية عام ٢٠٢٥.

- مع اتضاح نطاق التعريفات الجمركية، سيكون لدى اللجنة مجال لخفض سعر الفائدة الرسمي أكثر.

- الحواجز التجارية العالمية تُضعف توقعات النمو العالمي، وتُسبب مخاطر سلبية للاقتصاد النيوزيلندي.

- وجود مؤشر أسعار المستهلك بالقرب من منتصف النطاق يضع اللجنة في أفضل وضع للاستجابة للتطورات.

- ستُحدد قرارات السياسة المستقبلية بناءً على توقعات الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.

- أشارت اللجنة إلى أن التخفيضات السابقة في سعر الفائدة الرسمي لم تُحقق تأثيرها الكامل على الاقتصاد بعد.

جدير بالذكر ان بنك الاحتياطي النيوزيلندي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ أن بدأ هذه الدورة في أغسطس من العام الماضي.

- حذر البنك المركزي من مخاطر سلبية على اقتصاد نيوزيلندا المعتمد على التصدير نتيجةً للحواجز التجارية العالمية.

- ترك البنك النيوزيلندي الباب مفتوحًا لمزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات القادمة، قائلاً إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُشكّل عبئًا كبيرًا على النمو العالمي وسيمتد تأثيرها محليًا.

حيث تقع نيوزيلندا في مرمى نيران الحرب التجارية المتصاعدة بسرعة بين الولايات المتحدة والصين.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها ترامب حيز التنفيذ في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك رسوم جمركية متوقعة بنسبة 104% على الصين.

ويضع المستثمرون في الحسبان احتمالًا يقارب 100% أن يُخفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى في مايو، وأن يتم خفضها إلى 2.75% أو أقل بحلول نهاية العام.

أرتفع الدولار النيوزيلندي اليوم على الرغم من خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط إلى 3.5%، بدلاً من تخفيفها 50 نقطة أساس.

ولا تزال العملة عرضة للمخاوف من أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية قد تُسبب ضررًا اقتصاديًا عالميًا، وخاصةً للصين أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا.