- قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق 4.25 – 4.50٪، وذلك بإجماع الأعضاء وللمرة الرابعة على التوالي، في ظل تقييم بأن السياسة النقدية لا تزال تقييدية بالقدر الكافي.
- أشار المحضر إلى وجود أقلية محدودة داخل اللجنة تؤيد خفض الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، شريطة أن تُظهر البيانات القادمة تباطؤًا واضحًا، بينما فضّلت الأغلبية التريّث حتى تتأكد من استمرار التراجع في التضخم والنشاط.
- كشفت توقعات الأعضاء المعروفة بـ"مخطط النقاط" عن ترجيحات بخفضين تدريجيين لأسعار الفائدة خلال العام، يتوقع أن يكونا في سبتمبر وديسمبر 2025.
- لا يزال التضخم الأساسي، المقاس بمؤشر Core PCE، يدور حول 2.6٪ على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز هدف البنك البالغ 2٪، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية وإن بوتيرة أضعف.
- حذّر الأعضاء من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي تلوّح بها الإدارة الأمريكية قد تعيد إشعال التضخم، وهو ما يستدعي حذرًا إضافيًا قبل اتخاذ أي خطوات نحو التيسير النقدي.
- أكد المحضر أن سوق العمل لا يزال متماسكًا مع استقرار معدلات البطالة قرب 4.2٪، إلا أن هناك مؤشرات أولية على تباطؤ التوظيف ونمو الأجور، ما قد يزيد من احتمالات صعود معدلات البطالة مستقبلاً.
- قررت اللجنة مواصلة سياسة التشديد الكَمِّي بنفس الوتيرة، وذلك عبر تقليص حيازات السندات بحد أقصى 5 مليارات دولار لخزانة الدولة و35 مليار دولار لسندات الرهن العقاري شهريًا.
- أوضح فريق الأبحاث في الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي يُظهر بوادر تعافٍ معتدل في الربع الثاني من العام، بعد انكماش طفيف في الربع الأول، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ نحو 1.4٪ خلال 2025.
- رأى بعض الأعضاء أن معدّل الفائدة الحقيقي يقترب الآن من المستوى "المحايد"، ما يشير إلى أن أي تخفيضات قادمة ستكون محدودة وموجهة لتعديل الوضع، وليس لتحفيز الاقتصاد بشكل كبير.
- أشار المحضر إلى أن تحسُّن الأوضاع المالية مؤخرًا – من ارتفاعات في أسواق الأسهم وتراجع الفوارق الائتمانية – قد يعقّد جهود خفض التضخم ويضعف تأثير السياسة التقييدية الحالية.
-
شددت اللجنة على أن المسار المستقبلي للفائدة سيظل مرهونًا بالبيانات القادمة، وعلى رأسها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) المنتظَرة في 15 يوليو، وتقارير PCE بنهاية الشهر.
