انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي: بداية مرحلة تهدئة
انتهى الإغلاق الحكومي الأمريكي أخيرًا بعد أسابيع طويلة من الشلل الإداري وتعطُّل المؤسسات الفيدرالية. القرار أعاد فتح الهيئات الحكومية وصرف رواتب الموظفين واستعادة سير العمل الطبيعي. ورغم أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات سياسية معقدة، فإن الشارع الأمريكي ما زال منقسمًا حول الطرف المسؤول عن الأزمة، مما يعكس توترًا سياسيًا قد يعود من جديد مستقبلاً. ورغم النهاية الرسمية للإغلاق، إلا أن العديد من الجهات الحكومية ما زالت تعمل على استرجاع البيانات المتأخرة ومعالجة الازدحام الإداري الذي تراكم خلال فترة الإغلاق. بمعنى آخر، الإغلاق انتهى على الورق لكن آثاره الميدانية ما زالت مستمرة.
رد فعل الأسواق المالية: ارتياح مع حذر
فور إعلان وقف الإغلاق، شهدت الأسواق المالية موجة ارتياح واضحة، إذ عاد المستثمرون للتعامل بثقة أكبر بعد إزالة أكبر مصدر للقلق خلال الفترة الماضية. ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية وتراجع الطلب على أدوات التحوّط مثل الذهب، وبدأ الدولار يفقد قليلًا من مكاسبه مع عودة شهية المخاطرة. ومع ذلك، لم تكن التحركات عنيفة لأن المستثمرين ينتظرون صدور البيانات الاقتصادية التي تم تعليقها طوال فترة الإغلاق. بمعنى أدق: الأسواق سعيدة بانتهاء الأزمة، لكنها لا تزال تتصرف بحذر إلى أن تتضح الصورة بشأن التضخم والتوظيف واستجابة الاحتياطي الفيدرالي.
التوقعات القادمة: ما بعد الإغلاق أهم من الإغلاق نفسه
الاقتصاد الأمريكي سيحتاج وقتًا لاستعادة الإيقاع الكامل، خصوصًا مع تراكم البيانات المتأخرة وتأثر المشروعات الحكومية بوقف التمويل. على المدى المتوسط، قد تظل الأسواق متذبذبة لحين وضوح رؤية الفيدرالي، لأن أي تغيّر في بيانات التضخم أو الوظائف قد يعيد تشكيل السياسة النقدية. أما على المدى الطويل، فالخطر الحقيقي ليس في الإغلاق نفسه بل في احتمالية تكراره مستقبلًا. كلما تكررت الأزمات السياسية، كلما ارتفعت مخاوف المؤسسات والمستثمرين من عدم الاستقرار التشريعي، وهذا ينعكس على الاستثمارات والائتمان وتدفقات رؤوس الأموال. الخلاصة: انتهاء الإغلاق خطوة إيجابية، لكن الأسواق تنتظر الإجابات الأهم خلال الأسابيع القادمة.
