تراجع الين وضغوط السياسة النقدية
شهد الين الياباني خلال هذا الأسبوع تراجعًا حادًا، يُعد الأسوأ له منذ عام تقريبًا. السبب الرئيسي يعود إلى توقعات الأسواق بأن بنك اليابان سيواصل سياسة التيسير النقدي، خاصة بعد انتخاب ساناي تاكايشي زعيمة للحزب الحاكم، والمعروفة بميلها للحفاظ على معدلات الفائدة المنخفضة. هذا الاتجاه زاد من الضغوط على العملة اليابانية وأدى إلى تراجع جاذبيتها أمام الدولار. كما ساهمت الفجوة المتزايدة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية في دفع المستثمرين إلى التحول نحو الدولار، ما عزز من ضعف الين.
ضعف اليورو وهيمنة الدولار
في المقابل، يعاني اليورو من ضغوط واضحة أمام الدولار الأمريكي، مع اقترابه من أدنى مستوياته خلال الشهرين الماضيين. ضعف بيانات النمو في منطقة اليورو وتباين السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي جعلا المستثمرين يفقدون الثقة في العملة الأوروبية. في الوقت الذي يتجه فيه الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة، يواجه المركزي الأوروبي صعوبة في تشديد السياسة النقدية بسبب تباطؤ الاقتصاد. هذا التباين أدى إلى استمرار تفوق الدولار باعتباره الملاذ الآمن للمستثمرين وسط اضطرابات السوق العالمية.
تداعيات المشهد على الأسواق العالمية
انعكست التحركات الأخيرة في أسعار العملات على أسواق الأسهم والسندات العالمية. قوة الدولار تمثل تحديًا أمام الاقتصادات الناشئة التي تعتمد على الواردات المقومة به، بينما تمنح المستثمرين الأمريكيين فرصة لتعظيم الأرباح في الأصول المقومة بالدولار. أما الين واليورو، فاستمرارهما في الضعف قد يؤدي إلى تحركات تصحيحية حادة في حال قررت البنوك المركزية التدخل. ومع غياب مؤشرات واضحة لتغيير الاتجاه، تظل الأسواق تحت وطأة الحذر حتى ظهور بيانات اقتصادية جديدة قد تحدد المسار القادم للعملات الرئيسية.
