تراجع الجنيه الإسترليني قبيل قرار بنك إنجلترا

انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى 1.34 دولار، مسجلاً أدنى قيمة له في شهر، مع استعداد المستثمرين لاجتماع بنك إنجلترا اليوم الخميس في تمام الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر، يأتي هذا التراجع في ظل توقعات واسعة بأن يحافظ البنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة عند 4.25%، مع تركيز الأسواق على انقسام أعضاء لجنة السياسة النقدية بعد قرارهم المثير للجدل الشهر الماضي.

توقعات بتثبيت الفائدة مع انقسام في الأصوات

تتجه معظم التوقعات إلى أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تبلغ احتمالية التثبيت 96%، بينما لا يتوقع سوى احتمال ضئيل جداً لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ومع ذلك، سيترقب المتداولون تصويت أعضاء اللجنة، خاصة بعد الانقسام الثلاثي غير المتوقع في الاجتماع السابق، عندما صوت عضو واحد لصالح الخفض، بينما فضل اثنان الزيادة.

وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في أغسطس المقبل، مع خفض متوقع بمقدار ربع نقطة مئوية، خاصة إذا أظهرت بيانات التضخم والاقتصاد مزيداً من الانخفاض.

عوامل تضغط على الجنيه الإسترليني

- تباطؤ النمو الاقتصادي

يواجه الاقتصاد البريطاني تحديات متزايدة مع تراجع معدلات النمو، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي لبدء تخفيف السياسة النقدية لدعم النشاط الاقتصادي.

- استمرار مخاطر التضخم

على الرغم من انخفاض التضخم من ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدف (2%)، مما يجعل بنك إنجلترا حذراً في اتخاذ أي خطوة نحو خفض الفائدة قبل أن يضمن السيطرة الكاملة على الأسعار.

- التوترات الجيوسياسية وتأثير الرسوم الجمركية

تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وخاصة بين إيران وإسرائيل، يزيد من الطلب على الدولار كملاذ آمن، مما يضعف العملات الأخرى بما فيها الجنيه الإسترليني.

كما أن الرسوم الجمركية المقترحة من إدارة ترامب تهدد بزيادة التضخم العالمي، وهو ما أشار إليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كأحد المخاطر المستقبلية.

تأثير قرار الفيدرالي على الأسواق

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه حذر من استمرار الضغوط التضخمية، مما دعم قوة الدولار وأثر سلباً على العملات الأخرى، بما فيها الجنيه، وقد عزز هذا الموقف توقعات بأن الفيدرالي قد ينتظر حتى نهاية العام قبل البدء في خفض الفائدة.

ماذا يتوقع المحللون؟

استقرار مؤقت للجنيه إذا أبقى بنك إنجلترا على سياسته، مع احتمال تعافٍ محدود إذا أظهرت اللجنة ميلاً نحو سياسة أكثر تشدداً.

مزيد من الضعف إذا ظهر انقسام حاد في الأصوات أو إذا أشار البنك إلى نية خفض الفائدة قريباً.

تأثر كبير بالبيانات الاقتصادية القادمة، خاصة معدلات التضخم وبيانات النمو في الربع الثاني.

وفي النهاية يبدو أن الجنيه الإسترليني سيواصل تقلباته في الفترة القادمة، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا والبيانات الاقتصادية العالمية.

وفي ظل عدم اليقين الجيوسياسي وتأثير السياسة النقدية الأمريكية، قد تشهد العملة البريطانية مزيداً من الضعف قبل أن تجد دعماً قوياً من أي تحسن في الاقتصاد المحلي أو تخفيف حدة التوترات العالمية.