تراجع طفيف لأسعار النفط اليوم فما هي التوقعات القادمة

تراجع أسعار النفط مع موازنة السوق للمخاطر الجيوسياسية مقابل العوامل الأساسية السلبية

شهدت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء تراجعًا طفيفًا، في حركة تصحيحية بعد يومين من المكاسب القوية.

يأتي هذا التذبذب في سياق موازنة المتداولين والمستثمرين بين المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة من جهة، والعوامل الأساسية السلبية للعرض والطلب من جهة أخرى، وذلك خلال الأسابيع الأخيرة من عام 2025.

 

تفاصيل التداول وأسعار النفط اليوم

انخفضت العقود الآجلة لـ خام برنت بنسبة 0.2%، لتستقر عند 61.94 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لـ خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% أيضًا، مسجلة 57.87 دولار للبرميل.

 

ماذا حدث بالأمس؟ صعود قوي:

يأتي هذا الانخفاض الطفيف بعد يوم من تحقيق الأسعار قفزة كبيرة يوم الاثنين، حيث:

- قفزت أسعار النفط بأكثر من 2%.

- سجل خام برنت أفضل أداء يومي له خلال شهرين.

- حقق خام غرب تكساس الوسيط أعلى ارتفاع له منذ 14 نوفمبر.

 

لماذا هذا التذبذب؟ وما هي العوامل المؤثرة في سوق النفط

يتأرجح السوق تحت تأثير قوتين متعارضتين:

- عوامل دفع جيوسياسية (تصاعد المخاطر):

  • الهجمات في البحر الأسود: تصاعد الهجمات الأوكرانية على السفن والأرصفة الروسية، والعكس، في هذا الممر المائي الحيوي، مما يثير مخاوف جادة بشأن تعطيل الإمدادات.
  • قضية النفط الفنزويلي: إشارة الولايات المتحدة لإمكانية بيع الخام الفنزويلي الذي استولت عليه، مما يضغط على جانب العرض.

 

-عوامل أساسية ضاغطة (هيكلية):

  • تشير الصورة الأوسع لسوق النفط 2025 إلى حالة من التوازن الهش، حيث يقابل ضعف الطلب العالمي حالة من فائض العرض.
  • المخاوف الهيكلية طويلة الأجل بشأن وفرة الإمدادات تطغى في كثير من الأحيان على أي ارتفاعات قصيرة الأمد ناتجة عن أزمات سياسية.
  • يسيطر الحذر على توقعات السوق مع اقتراب مطلع عام 2026، وتوقع استمرار وفرة الإمدادات النفطية.

 

توقعات سوق النفط في 2026

يبقى المشهد الحالي حساسًا لأي تطورات مفاجئة. بينما قد تدفع أي اضطرابات جيوسياسية مطولة، خاصة في مناطق إنتاج أو نقل حيوية الأسعار للارتفاع بشكل مؤقت، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المعطيات الأساسية للعرض والطلب هي التي ستحدد الاتجاه العام على المدى المتوسط. يستمر المتداولون في مراقبة أي بيانات اقتصادية كبرى تؤثر على توقعات الطلب، وتطورات أوبك+ بشأن سياسات الإنتاج.