أهم التطورات التي قد تؤثر على الأسواق اليوم الخميس
- قرارات السياسة النقدية في بنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك ريكسبانك، وبنك النرويج.
- مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر.
قرارات البنوك المركزية: تحولات في السياسات النقدية
1- بنك إنجلترا: خفض متوقع وسط تراجع التضخم
تتجه الأسواق بأقصى درجات الثقة نحو توقع خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس)، من 4% إلى 3.75%.
جاءت هذه التوقعات بعد أن سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر تراجعًا غير متوقع، مما طمأن المستثمرين بأن تخفيف السياسة النقدية بات وشيكًا.
ورغم ذلك، لا يزال التضخم البريطاني هو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع عند 3.2%، مما يعني أن رحلة خفض الفائدة قد تستغرق وقتًا وستكون تدريجية.
2- البنك المركزي الأوروبي: الثبات مع حذر
من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 2% خلال الاجتماع الأخير لهذا العام.
الأهم من القرار نفسه هو التوجيهات المستقبلية التي سيصدرها البنك، حيث من المرجح أن يؤكد على عدم نيته لخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وقد يرفع من توقعاته للنمو الاقتصادي.
3- بنك اليابان: اجتماع استباقي يرفع التوقعات
بدأ بنك اليابان اجتماعه الذي يستمر لمدة يومين، على أن يُعلن القرار النهائي في صباح يوم الجمعة.
وتشير التوقعات السوقية إلى احتمال قوي لرفع البنك سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، من 0.5% إلى 0.75%.
وإذا حدث ذلك، سيكون هذا أعلى مستوى لسعر الفائدة في اليابان منذ ثلاثة عقود، في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة فوق الهدف البالغ 2%.
تقرير التضخم الأمريكي: قراءة استثنائية وسط غياب البيانات
يُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر، في حدث يترقبه المستثمرون بشدة لعدة أسباب:
القراءة الأولى بعد الإغلاق الحكومي: هذا هو أول تقرير تضخم يُصدر منذ انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر 43 يومًا وانتهى في 12 نوفمبر الماضي.
غياب المقارنة الشهرية: بسبب الإغلاق، لم يتم جمع بيانات شهر أكتوبر.
لذلك، لن يتضمن التقرير المقارنة الشهرية المعتادة لأسعار نوفمبر مقابل أكتوبر. ستركز القراءة على المعدل السنوي للتضخم.
التوقعات والتأثير: من المتوقع أن يظهر التضخم السنوي عند 3.1%، بينما من المتوقع أن يظهر التضخم الأساسي (بدون الطعام والطاقة) عند 3.0%.
العامل السياسي: ترامب وتصريحات عن رئيس الفيدرالي القادم
أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بُعدًا جديدًا من عدم اليقين السياسي على المشهد، حيث أعلن في خطاب متلفز مساء الأربعاء أن الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون شخصًا "يؤمن بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير".
صرح ترامب قائلاً "سأعلن قريبًا عن رئيسنا القادم للاحتياطي الفيدرالي، وهو شخص يؤمن بخفض الفائدة بشكل كبير، وستنخفض مدفوعات الرهن العقاري أكثر من ذلك".
هذه التصريحات تثير تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي في المستقبل، لا سيما أن الفيدرالي خفض الفائدة الأسبوع الماضي في قرار انقسم عليه أعضائه.
وفي النهاية، قد تشكل بيانات اليوم وغدًا محطة فارقة تجمع بين تحولات السياسات النقدية في أوروبا والمملكة المتحدة، وبيانات اقتصادية حساسة من الولايات المتحدة، وتدخلات سياسية قد تُعيد هيكلة التوقعات طويلة المدى. يُنصح المستثمرون بمتابعة هذه الأحداث عن كثب، حيث أن قرارات وتصريحات اليوم ستكون حجر الأساس الذي تُبنى عليه توقعات السوق مع استقبال عام 2026.
