جي بي مورغان تحت التدقيق بعد ادعاءات برفض تعويضات تتجاوز 100 مليون دولار

تجددت الضغوط على جي بي مورغان تشيس بعد تقرير كشف أن مدعين فيدراليين أمريكيين راجعوا مزاعم مُبلّغة عن مخالفات تتهم البنك بسوء إدارة قضايا الاحتيال ورفض تعويض عملاء بأكثر من 100 مليون دولار.

كما تضمنت الشكوى اتهامات للبنك بتصنيف بعض الخسائر على أنها عمليات نصب بدلاً من احتيال، إلى جانب مزاعم بالإخفاق في رصد آلاف الحسابات المشبوهة التي كان ينبغي الإبلاغ عنها بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال.

ورغم خطورة هذه الادعاءات، لم تُوجَّه حتى الآن أي اتهامات رسمية للبنك، كما لم يتضح ما إذا كانت السلطات لا تزال تواصل التحقيق. من جانبه، نفى جي بي مورغان جميع المزاعم، مؤكدًا أنه أجرى مراجعة داخلية شاملة ولم يعثر على أي دليل يثبت وقوع مخالفات أو انتهاكات قانونية.