الإغلاق الحكومي وتعطّل البيانات الرسمية
شهدت الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا نتيجة فشل الكونغرس في تمرير التمويل، وهو ما أدى إلى توقف نشر بيانات اقتصادية أساسية مثل تقرير الوظائف الشهري، ما دفع الأسواق للاعتماد مؤقتًا على بيانات من مصادر بديلة غير حكومية. ورغم أن التأثير المباشر على الجدارة الائتمانية قد يبدو محدودًا على المدى القصير، فإن استمرار الإغلاق يضاعف حالة عدم اليقين ويؤخر صدور الإحصاءات التي يعتمد عليها المستثمرون، مما يربك إيقاع المتابعة الاقتصادية ويزيد من تقلبات السوق لحين عودة النشر الرسمي.
تباطؤ سوق العمل والتصنيع مع ميول نقدية تيسيرية
في غياب التقرير الرسمي للوظائف، استحوذت بيانات خاصة على الاهتمام بعدما أظهرت تراجعًا في وظائف القطاع الخاص، بالتزامن مع بقاء مؤشر التصنيع دون مستوى النمو، وهو ما يشير إلى فتور النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تلميحات بإمكانية الاستمرار في التيسير النقدي إذا واصل الاقتصاد تباطؤه وظلت معدلات التضخم تحت السيطرة، ما يجعل مسار أسعار الفائدة عنصرًا محوريًا في تحديد اتجاهات الأسواق بالفترة المقبلة.
انعكاس الأسواق: عوائد أقل وترقّب حذر
جاءت ردّة فعل الأسواق سريعة، إذ تراجعت عوائد السندات مع زيادة الرهانات على خفض إضافي للفائدة، فيما شهدت الأسهم تذبذبًا مع احتفاظ المؤشرات الرئيسية بقدر من المرونة. في الوقت نفسه، ظل الدولار والذهب تحت تأثير خليط من غياب البيانات الرسمية وتوقعات السياسة النقدية. وبصورة عامة، فإن استمرار الإغلاق يضاعف الضبابية ويضعف دقة قراءة الوضع الاقتصادي الراهن، ما يزيد من حساسية الأسواق لأي بيانات بديلة أو تطورات جديدة في مسار تمويل الحكومة.
