أسعار الذهب ترتفع بدعم من تراجع الدولار رغم اتفاق تجاري بين واشنطن والاتحاد الأوروبي
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا يوم الاثنين وصولًا الى مستويات 3,345 دولار للأونصة، مدعومة بتراجع قيمة الدولار، مما ساعد في تعويض الضغوط الناتجة عن تحسن معنويات السوق بعد الإعلان عن اتفاق تجاري إطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الاتفاق التجاري يخفف التوترات لكنه يترك ملفات عالقة
أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأحد الماضي عن اتفاق تجاري يُفرض بموجبه رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو ما يمثل نصف المعدل الذي كانت واشنطن تهدد بفرضه سابقًا.
وقد ساهم هذا الاتفاق في تجنب تصعيد تجاري أوسع بين الطرفين، اللذين يمثلان معًا نحو ثلث التجارة العالمية، إلا ان بعض القضايا الجوهرية ظلت عالقة دون حل، مما يُبقي حالة من عدم اليقين قائمة في الأسواق.
ضعف الدولار يدعم الذهب رغم تحسن المخاطرة
على الرغم من أن الاتفاق التجاري خفف من حدة التوترات وأعطى دفعة لأسواق المخاطرة، فإن تراجع الدولار قد وفر دعمًا لأسعار الذهب، مما حال دون انهيار أكبر للمعدن النفيس.
لكن يتوقع المحللون أن يعود الذهب إلى مساره التنازلي خلال الأسبوع الحالي، خاصة مع استمرار تدفق الأخبار الاقتصادية والسياسية.
المفاوضات الأمريكية الصينية تحت المجهر
من المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم لبحث الخلافات الاقتصادية بين البلدين، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية الحالية التي حالت دون فرض مزيد من الرسوم الجمركية.
السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تحت الضوء
يتجه أنظار المستثمرين حاليًا نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة عند النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%.
ومع ذلك، سيركز السوق على أي تلميحات بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، خاصة بعد انتقادات الرئيس ترامب المتكررة لسياسة البنك المركزي.
وقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على نهج الانتظار والمراقبة، دون الإشارة إلى أي تخفيف نقدي قريب.
كما أن اللقاء المفاجئ بين ترامب وباول أضاف بعض الإثارة السياسية، لكنه لم يغير التوقعات السوقية بشكل جذري.
بيانات اقتصادية رئيسية قد تحرك الأسواق
إلى جانب قرار الفيدرالي، ستراقب الأسواق سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، أبرزها:
- تقرير فرص العمل (JOLTS)
- مؤشر التوظيف في القطاع الخاص (ADP)
- الوظائف غير الزراعية (NFP)
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، والذي يُعد مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
