ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات اليوم الأربعاء، مع بداية شهر أبريل، حيث تجاوزت مستوى 4700 دولار لتصل إلى نحو 4747 دولارًا للأونصة.
ويأتي هذا الصعود في ظل مؤشرات على انحسار التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما قد ينعكس على انخفاض أسعار النفط وتخفيف الضغوط المرتبطة بتشديد السياسات النقدية عالميًا.
تراجع المخاطر الجيوسياسية يحد من مكاسب الذهب
رغم ارتفاع الذهب، إلا أن مكاسبه ظلت محدودة نسبيًا، إذ أدى تراجع حدة التوترات الجيوسياسية إلى انخفاض الطلب على الأصول الآمنة، وعلى رأسها المعدن النفيس.
فعادةً ما يستفيد الذهب من تصاعد الأزمات، لكنه يتعرض لضغوط عند ظهور بوادر تهدئة.
حيث أشارت تقارير إلى أن دونالد ترامب أبلغ مستشاريه باستعداده لإنهاء الحرب مع إيران، حتى في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل جزئي. في المقابل، ظهرت مؤشرات من الجانب الإيراني، حيث يُحتمل أن ينظر مسعود بيزشكيان في إنهاء الصراع وفق شروط محددة.
أداء ضعيف للذهب خلال مارس
على صعيد الأداء الشهري، سجل الذهب تراجعًا حادًا خلال شهر مارس، حيث فقد أكثر من 13% من قيمته، في أكبر انخفاض شهري منذ الأزمة المالية العالمية في الأزمة المالية العالمية 2008.
ولا يزال الذهب بعيدًا عن أعلى مستوياته القياسية التي سجلها في يناير الماضي، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
ترقب لبيانات الاقتصاد الأمريكي
تتجه أنظار المستثمرين حاليًا إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، إلى جانب إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن دلائل حول مستقبل أسعار الفائدة.
ويُعد مسار السياسة النقدية أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على تحركات الذهب، نظرًا للعلاقة العكسية بين أسعار الفائدة وقيمة المعدن الأصفر.
تطورات الحرب وتأثيرها على الطاقة
بعد حملة عسكرية استمرت 32 يومًا، صرّح ترامب بأن القوات الأمريكية ستنسحب من إيران خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مؤكدًا تحقيق الهدف المتمثل في تحييد التهديد النووي الإيراني.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق رسمي للانسحاب، مضيفًا أن إعادة بناء البنية التحتية التي تم تدميرها قد تستغرق سنوات طويلة.
وفيما يتعلق بأسواق الطاقة، لفت ترامب إلى أن أسعار البنزين تجاوزت 4 دولارات للجالون، متوقعًا انخفاضها بمجرد انتهاء النزاع.
كما أكد أن مسؤولية تأمين الملاحة في مضيق هرمز تقع على عاتق الدول المستفيدة منه، وليس الولايات المتحدة.
