تباين السياسات النقدية يشعل تقلبات الأسواق
تشهد الأسواق المالية حالة من الترقب مع تجدد الحديث حول توجهات الفيدرالي الأميركي، بعد تصريحات كريستوفر والر التي أشار فيها إلى إمكانية خفض الفائدة خلال اجتماع يوليو المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتزايد المخاطر في سوق العمل. هذا الاتجاه التيسيري يقابله موقف أكثر حذرًا من البنك المركزي الأوروبي، الذي يستفيد من تراجع اليورو مؤخرًا، ما يمنحه مساحة للتريث في اتخاذ أي خطوات جديدة. هذه الاختلافات بين البنوك المركزية الكبرى انعكست بشكل مباشر على حركة المؤشرات، حيث واصل مؤشر S&P 500 تسجيل مستويات قياسية مدعومًا بآمال خفض الفائدة والزخم القوي في أسهم الذكاء الاصطناعي.
تصاعد النزاعات التجارية يعزز الطلب على الذهب والمعادن
مع اقتراب تطبيق رسوم جمركية أميركية واسعة النطاق على واردات أوروبية وصينية بداية من أغسطس، يتزايد التوتر في المشهد التجاري العالمي. وتشمل هذه الرسوم نسبًا تصل إلى 30% على منتجات أوروبية، و50% على معادن وتكنولوجيا صينية، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، الذي تجاوز حاجز 3360 دولارًا للأونصة. وفي أسواق المعادن الأساسية، دفعت هذه المخاوف التجار لتحويل مسارات الشحن بعيدًا عن الولايات المتحدة، بينما رفعت الصين وارداتها من الخامات لتعويض تراجع النحاس المكرّر، في محاولة لحماية إنتاج المصاهر المحلية وسط تصاعد القيود التجارية.
استراتيجية أوبك+ الجديدة وتداعياتها على النفط والعملات
تتجه منظمة "أوبك+" إلى زيادة تدريجية في إنتاج النفط خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة لإنهاء خفض الإنتاج التاريخي البالغ 2.17 مليون برميل يوميًا بحلول سبتمبر، بعد الموافقة هذا الشهر على ضخ 550 ألف برميل إضافية. هذه التعديلات دفعت غولدمان ساكس إلى رفع توقعاته لأسعار خام برنت إلى 66 دولارًا للبرميل للنصف الثاني من 2025، مستندًا إلى تراجع المخزونات العالمية ومخاطر الإمداد. تأثير هذه التحركات لا يقتصر على أسعار الطاقة فقط، بل يمتد إلى عملات الدول المرتبطة بالسلع مثل الدولار الكندي والنيوزيلندي، كما يتأثر الين الياباني والفرنك السويسري بتبدل شهية المخاطرة في ظل الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة.
