يتحدث والر عضو التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم الجمعة وقال:-
- ستعتمد بداية تخفيف السياسة وعدد تخفيضات أسعار الفائدة على البيانات الواردة.
- يمكن للجنة الانتظار لفترة أطول قليلا لتخفيف السياسة النقدية.
- في حيرة من السرد القائل بأن تأخير التخفيضات لاجتماع أو اجتماعين يخاطر بالتسبب في الركود.
- عدم التماثل المفترض للتأثيرات المتأخرة لرفع أسعار الفائدة مقابل تخفيضات أسعار الفائدة لا يدعمه أي نموذج أعرفه.
- ان تأخير التخفيضات لبضعة أشهر لن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد على المدى القريب.
- إن التخفيض في وقت مبكر جدًا قد يؤدي إلى تبديد التقدم الذي تحقق في التضخم والمخاطرة بإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد.
- عززت البيانات التي تم تلقيها منذ الخطاب الأخير في 16 يناير وجهة النظر القائلة بأننا بحاجة إلى التحقق من استمرار تقدم التضخم منذ النصف الأخير من عام 2023.
- ليس هناك عجلة من أمرنا للبدء في خفض أسعار الفائدة.
- إن قوة الاقتصاد وبيانات التضخم الأخيرة تعني أنه من المناسب التحلي بالصبر والحذر والمنهجيةمهما كانت الكلمة التي تختارها،
- يعد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع الماضي بمثابة تذكير بأن التقدم المستمر بشأن التضخم ليس مضمونًا.
- ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان مؤشر أسعار المستهلك مدفوعًا بعوامل موسمية غريبة وزيادات كبيرة في تكاليف الإسكان أو يشير إلى أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان يعتقد وسيكون من الصعب خفضه إلى الهدف.
- هذا يعني الانتظار لفترة أطول قبل أن يكون لدينا ما يكفي من الثقة في أن البدء بتخفيض أسعار الفائدة سيبقينا على طريق التضخم بنسبة 2%.
- على الرغم من هذا لا نزال نتوقع تخفيف السياسة هذا العام.
- إن خطر الانتظار لفترة أطول قليلا للتخفيف أقل من خطر التصرف في وقت مبكر جدا.
- تشير العديد من المؤشرات إلى بعض التباطؤ في النمو.
- قد تشير أحدث البيانات حول فرص العمل والاستقالة إلى أن اعتدال سوق العمل قد توقف.
- من المريح أن نعرف أن التقدم الذي أحرزناه كان حقيقيًا وليس سرابًا.
- لا نزال نرى أن نمو الأجور مرتفع إلى حد ما لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2%.
- نحتاج إلى رؤية بضعة أشهر أخرى من بيانات التضخم للتأكد مما إذا كان شهر يناير صدفة ومازلنا على المسار الصحيح نحو استقرار الأسعار.
- لا توجد مؤشرات على ركود وشيك.
إن والر متمسك بوجهة نظره، وهذا لا يختلف عن الآخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو عضو دائم التصويت كمحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
