بنك UBS يخفض توقعاته لأسعار خام برنت
أعلن بنك UBS عن تخفيض توقعاته لأسعار خام برنت، متوقعًا أن تصل إلى 62 دولارًا للبرميل بنهاية العام 2025، ثم تتعافى إلى 65 دولارًا بحلول منتصف 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 68 دولارًا.
ماهي أسباب تعديل بنك UBS توقعاته لأسعار النفط
1- زيادة الإنتاج النفطي في أمريكا الجنوبية، خاصةً من البرازيل التي سجلت إنتاجًا قياسيًا بعد تعافيه من تراجع عام 2024.
2- مرونة إمدادات الدول الخاضعة للعقوبات مثل فنزويلا (بعد منح ترخيص لشركة شيفرون) وإيران (التي بلغ إنتاجها أعلى مستوى في سنوات).
3- تأجيل العقوبات المشددة على مشتري النفط الروسي (باستثناء الهند).
4- التوقعات بتراكم المخزونات العالمية مع استمرار وفرة المعروض.
أوبك+ قد تحافظ على سياساتها الحالية
يتوقع المحللون أن تحافظ تحالف أوبك+ على سياساتها الإنتاجية دون تغيير بعد آخر زيادة في الإنتاج سبتمبر الماضي.
ويشير جيوفاني ستونوفو الخبير الاستراتيجي في UBS، إلى أن المجموعة قد تلتزم بوضعها الراهن ما لم تشهد الأسواق اضطرابات إمداد كبيرة.
كما لاحظ انخفاض صادرات النفط الخام لأعضائها مقارنةً بمستويات مارس الماضي، رغم تخفيف القيود الإنتاجية، وكان أهم أسباب ذلك هو:
- ارتفاع الاستهلاك المحلي بسبب موجة الحر في الشرق الأوسط.
- زيادات الإنتاج الفعلية الأصغر من المتوقع.
توترات جيوسياسية وضغوط على الأسعار
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع خام برنت أدنى مستويات 65 دولارًا، كما تراجع خام غرب تكساس أدنى مستويات 63 دولارًا، وسط ترقب اجتماع الرئيسين الأمريكي والروسي في ألاسكا هذا الأسبوع لبحث إنهاء الحرب الأوكرانية.
وكان من أهم أسباب هذا التراجع الحالي هو:
- تجاوز الموعد النهائي للعقوبات على روسيا دون فرض إجراءات جديدة أضعف الأسعار.
- المضاربون خفضوا توقعاتهم الصعودية رغم مخاطر نقص الإمدادات بسبب العقوبات المحتملة.
- الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات تزيد مخاوف تباطؤ الطلب العالمي.
تحديات مستقبلية: بين المعروض والطلب
رغم الضغوط الحالية، تظل الأسعار عرضة لتقلبات حادة بسبب:
- تطورات المحادثات الأمريكية الروسية وتأثيرها على عقوبات النفط.
- قرارات أوبك+ في ظل توازن السوق بين الإنتاج والطلب.
- بيانات الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار تأثير الحرب التجارية.
يبدو أن النفط يدخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، حيث تتصارع عوامل وفرة الإمدادات مع المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، مما يجعله أحد أكثر الأصول حركية في الأشهر المقبلة.
