وكانت السياسة النقدية لبنك انجلترا في نوفمبر 2024 كالتالي:
- تصويت سعر الفائدة البنكي 8-1 مقابل 7-2 متوقع.
- كان هناك تقدم مستمر في تقليص التضخم، لكن الضغوط التضخمية تتبدد ببطء.
- قد يتبدد معظم استمرار التضخم المتبقي بسرعة.
- تستمر ديناميكيات تحديد الأجور والأسعار في التطبيع بعد انحسار الصدمات العالمية.
- نحن بحاجة إلى التأكد من بقاء التضخم قريبًا من الهدف.
- لا يمكن خفض الأسعار بسرعة كبيرة أو كثيرًا.
- لا يزال هناك عدم يقين كبير حول آفاق سوق العمل.
- من الصعب تفسير البيانات وكان نمو الأجور أعلى مما تتوقعه العلاقات المعتادة.
- يظل النهج التدريجي لإزالة قيود السياسة مناسبًا.
- ستحتاج السياسة النقدية إلى الاستمرار في التقييد لفترة كافية حتى يتم التخلص من مخاطر التضخم التي تعود بشكل مستدام إلى هدف 2% في الأمد المتوسط.
- لمراقبة مخاطر استمرار التضخم عن كثب وسوف نقرر الدرجة المناسبة من تقييد السياسة النقدية في كل اجتماع.
وكانت تصريحات أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا كالتالي:
- ما زلنا بحاجة إلى أن نرى انخفاض التضخم في الخدمات على نطاق أوسع.
- عملية الانكماش أسرع من المتوقع.
- لكننا ما زلنا بحاجة إلى انخفاض التضخم في الخدمات على نطاق أوسع.
- قد يكون هناك استمرار مستمر في ضغوط التضخم في الأجور بما يتجاوز التوقعات.
- نحن بحاجة إلى معرفة المزيد حول كيفية تأثير الميزانية على التضخم.
- لا أعتقد أنه من الصواب أن نستنتج أن مسار أسعار الفائدة سيكون مختلفًا تمامًا بسبب الميزانية.
- لقد شهدنا ظروف سوق منظمة.
- لا نفترض أي شيء بشأن سياسة إدارة ترامب المستقبلية
